أكد نقيب فلاحي كفر الشيخ وأحد ممثلي الفلاحين علي رجب أنه طالب في اجتماع لجنة الحوار المجتمعي لوضع الدستور المصري الجديد، بعدم المساس بنسبة الفلاحين والعمال في المجالس النيابية، بشرط تقنينها ووضع تعريف محدد للفلاح والعامل، ووضع أساس أن الأرض للفلاح (من يزرعها)، وتفعيله، مع ضمان دعم الفلاح وعدم تركه لاحتكارات السوق المفتوحة سواء في مجال مستلزمات الإنتاج أوتسويق منتجاته". وقال رجب لـ "مصر اليوم": كما طالبنا أيضا بأهمية أن ينص الدستور على رعاية الفلاح ودعمه وتوفير التأمين الصحي له ولأسرته وحقه في المعاش عند بلوغ سن متقدمة، تحدد كما هو معمول به في الوظائف الحكومية، بحيث يعاني غالبية الفلاحين أوضاعا اقتصادية وصحية متدنية في الكثير من الأحوال. وقال رجب: إن تجاهل حماية الفلاح، سيؤدي إلى تصاعد تأثير الفكر المتطرف بين الفلاحين، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر بينهم، مؤكدًا أن "الاهتمام بإصلاح أحوال الفلاح من شأنه زيادة وعيه السياسي، والمشاركة بفاعلية في القرارات المصيرية للدولة، مثل الاستفتاءات والانتخابات، التي يحجم الكثير من الفلاحين عن المشاركة فيها لشعورهم بأن لا فائدة لهم منها.