أكدت المتحدثة الإعلامية لحركة "وعي" للتثقيف السياسي، شيماء العربي، أن "تفعيل قانون التعبئة العامة للجيش في الوقت الحالي له مدلول واحد، هو أنه يوجد حالة طوارئ قصوى، تشنها الدولة لمواجهتها موقفًا كبيرًا يحتاج إلى تعبئة كل قواها لمواجهة الوضع من الأمن الداخلي والخارجي"، جاء ذلك بعد تفويض رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، باختصاصات الرئيس، ومن أهمها التعبئة العامة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولمدة سنة كاملة. وأضافت العربي، أن "الجميع يعلم ما يحدث داخل مصر من قِبل الخارجين عن القانون، والهجمات الإرهابية التي تحدث داخل سيناء، وطالت أخيرًا القاهرة، وكان يجب أن يكون هناك موقفًا رادعًا لكي تتجنب القوات المسلحة تكرار هذه الهجمات، وحجب خطر توسعها في المحافظات". وأشارت العربي إلى أن "هناك خطرًا أكبر يُحتم على الدولة وقواتها تفعيل هذا القانون؛ لأن ما يحدث في الأمن الداخلي، لا يعني تفعيل قانون التعبئة العامة، ولكن هناك خطرًا يواجه الأمن الخارجي للدولة مما يعني أن هناك شروعًا في عمل عدائي ضد مصر"، موضحة أن "ما يحدث يُحتم على الدولة رفع حالة الاستعداد القصوى متمثلة في تفعيل التعبئة العامة لقواتها، ولذلك علينا جميعًا كأبناء لهذا الوطن أن نعي جيدًا قبول تفعيل القانون، دون غضب، حتى نُعلم العالم بأن قواتنا المسلحة وأبنائها من أفراد الشعب، قادرون على مواجهة أي خطر داخلي أو خارجي يُهدد أمن مصر، وأن نعلم أن أي فرد يرفض التعبئة سيواجه خطر السجن الحربي".