دعا حزب "شباب مصر" جموع الشعب المصري إلى حماية مؤسساتة السيادية، في المقدمة منها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. أكد رئيس حزب "شباب مصر" الدكتور أحمد عبد الهادي أن "القوات المسلحة المصرية تتعرض للهجوم الأكبر في تاريخها من قبل جماعة "الإخوان"، بالتنسيق مع قوى وأطراف خارجية يهمها تدمير وانهيار جيش مصر عن طريق التشكيك في ثورة 30 يونيو واتهام الشعب المصري الذي خرج بالملايين في ذلك اليوم بأنه عبيدا للبيادة ومحاولة تكرار الهجوم الإرهابي السافر على المؤسسة الأمنية، والذي قادتة الجماعة الإخوانية في المرة الأولى في  28 يناير 2011م، عندما دمرت مبنى مباحث أمن الدولة وأحرقت الكثير من المنشآت السيادية في الدولة بزعم أن رجال الشرطة بلطجية ليتضح بعدها أنه كان هجوما مخططا له من قبل وصولا لتفريغ قوة مصر العسكرية والأمنية حتى أن بعض المحلليين الاستراتيجيين في الغرب استغرب ما حدث وقال إنها المرة الأولى التي يصر فيها شعب على تدمير قوتة العسكرية والأمنية من خلال دعاوى غريبة لاعلاقة لها بالواقع". وطالب أحمد عبد الهادي جموع الشعب المصرى بـ "التصدي للهجمات المنظمة ضد مؤسسات مصر السيادية". وقال: إن الإخوان لا يعرفون لهم وطن ولادين، لأنه لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة والدليل على ذلك عقدهم لصفقات مع حركة "حماس" وإسرائيل لاحتلال سيناء وتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين وتسكينهم على جزء من سيناء وتخطيطهم لأخونة مفاصل الدولة وتدمير مستقبل مصر المائي، عبر دعم مشروع سد النهضة وتحقيق أجندات غربية في مصر والعمل على تفكيك قوة مصر العسكرية والأمنية لصالح ميلشيات التنظيم العالمي للإخوان والأجندة الغربية التي أعلنوا عن تبنيها وهو أمر رفضته جموع الشعب المصري فخرجت عن بكرة أبيها بالملايين في 30 يونيو الماضي. وأوضح رئيس حزب "شباب مصر"، خلال اللقاء أن "الشعب المصري ليس عبدا للبيادة، إنما هو شعب يحافظ على مؤسساتة الوطنية وتحول الفريق أول عبد الفتاح السيسي من شخص إلى حالة وطنية عبرت عن إرادة الشعب المصري، مثلما عبر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن قوة مصر الأمنية التي تحمي جموع الشعب من الفوضى والإرهاب الذي تمارسة جماعة الإخوان"، مؤكدا أن "العبيد الحقيقيين هم عبيد المرشد الذين يركعون له ويلحسون أحذية قادتهم ولايعرفون سوى مصالحهم الخاصة". وكشف الدكتور أحمد عبد الهادي، في نهاية كلمتة عن "تحركات جديدة بحكومة مصر الشعبية، التي أعلن حزب "شباب مصر" عن تأسيسها أخيرا، والتي أكد أنها ستقدم وجوه جديدة بالحكومة معلنا عن أسماء عدد من الشخصيات، التي تم اختيارها لشغل عدد من الحقائب الوزارية بالحكومة الشعبية من بينها علي إمبابى لحقيبة وزارة التعليم، والذي كان يشغل منصب مدير عام إدارة الصحافة في ديوان عام وزارة التعليم وأحد القيادات السياسية والشعبية والفكرية في مصر والمحامي ناصر مكي لحقيبة وزارة العدل في الحكومة الشعبية وهو عضو لجنة السياسات في النقابة العامة للمحامين ونقيب المحاميين في المقطم، ومحامي المدعيين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهريين في ثورة يناير 2011، ورمزي خضر وزيرا للإعلام في الحكومة الشعبية، وقد شغل العديد من المناصب المهمة في وزارة الإعلام والتي لازال يعمل فيها". وأعلن رئيس حزب "شباب مصر" عن "أسماء عدد من المحافظين في حكومة مصر الشعبية، والذين جاء في مقدمتهم وائل العربي محافظا للدقهلية وحسن حافظ محافظا للإسكندرية وعلي عبد الظاهر محافظا للغربية ومحمد العشري محافظا للبحيرة، مؤكدا أنه "سيتم إجراء اتصالات مكثفة بجميع الأحزاب والقوى السياسية للاشتراك في الحكومة الشعبية باعتبار أنها مشروع للجميع".