قال وزير الدولة للعدالة الإنتقالية محمد المهدي إن الأخذ بمبدأ العدالة الانتقالية هو أسمى دليل على احترام حقوق الإنسان، ولم يقتصر الأمر على إنشاء وزارة معنية بالملف". وتابع "فأكدت الحكومة على أهمية سلوك هذا المنهج وإنشاء مفوضية عليا، لها أساس في الدستور لتطبيق هذا المنهج، فيكون الكشف عن الانتهاكات والمحاسبة عليها بطريقة ترضي المجتمع مع تعويض المضارين منها، ويمنع صيحات الانتقام التي تحتضن الدولة فيها أبناءها كلها". وأشار المهدي، في تصريحات صحافية، إلى أن المجلس القومي ووزارة العدالة الانتقالية أعدا بروتوكول تعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لرغبة الصادقة لتطبيق العدالة الانتقالية عن طريق التوعية المجتمعية، تمهيداً لإرساء الدعائم القانونية اللازمة ليحقق الغاية منه.