الإسماعيلية - يسري محمد
دعا مُحافظ الإسماعيليّة اللّواء أحمد القصّاص إلى ضرورة البدء في أعمال الإعداد والتّجهيز من الآن لإجراء الاستفتاء على دستور مصر الجديد والمنتظر أن يتم إجراؤه خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل وقيام المسؤولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة بمتابعة هذه الاستعدادات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّ الإسماعيلية تضم 720 لجنة انتخابيّة فرعيّة في 217 مدرسة على مستوى المحافظة وتوابعها.
جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية في المحافظة وبحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد زهرة والذي تناول بحث ومناقشة القضايا العامة والجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وخصوصا المشروعات ذات الصّلة الوثيقة بالمواطن ومتابعة نسب تنفيذها والمعوقات التي تعترض سير العمل بها ومناقشة سبل حلها وتذليلها.
وطالب محافظ الإسماعيلية خلال المؤتمر، المسؤولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال والمشروعات بالإضافة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكل ما يتعلق بشؤون المواطنين والاهتمام بالقضايا العامة وحلها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتهاون مع أي تقصير أو فساد داخل الجهاز الإداري للمحافظة وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.
وقال القصّاص إنه لابد من تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب ومواجهة الاستغلال بكل حسم وصرامة.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من المناطق في المحافظة بالإضافة إلى متابعة انتظام الدراسة في مدارس المحافظة في مختلف المراحل التعليمية من خلال المرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية في المدارس.
وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومراقبة حركة سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي لمنع استغلال بعض السائقين والتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة خصوصا في النقل الداخلي لمنع الاستغلال خصوصا في أوقات الذروة وتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين.