أوصى أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة دمنهور الدكتور محمد عبدالله مغازي بضرورة توزيع كتيب الدستور مع المناهج الدراسية على الطلاب، في كل عام دراسى جديد، وتحديد معايير استرشادية لمهام عضو البرلمان، حتى تكون أمام المواطنين عند تحديد اختياراتهم بالنسبة لانتخاب عضو مجلس الشعب. وشدّد مغازي على "ضرورة تكثيف التوعية القانونية والدستورية للمواطنين، لاعتبار أن الدستور المستقيم هو أساس ثابت لأي مجتمع يرغب في تحقيق النجاح". ولفت إلى أن "الدستور الصالح لابد وأن يتوافر على شرطان، الأول هو أن تكون السلطة الحاكمة مقيدة، والثاني هو أن تحترم فيه حقوق الإنسان، إضافة إلى تضمنه لمبادىء عامة، تلتزم بها القانونين الصادرة عن العملية التشريعية لمجلس الشعب". وطالب الدكتور مغازي بإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، ووضع مادة تنص على منع وتجريم التمييز العنصري، وتحديث البنود التي تشملها حقوق الإنسان، على أن لا تسقط جرائم حقوق الإنسان بالتقادم. ودعا لجنة الخمسين إلى "الأخذ بعدد من المقترحات بشأن تطبيق اللامركزية الإدارية بصورة حقيقية، وتفعيل التمييز الإيجابي لصالح الفئات المستضعفة في المجتمع، والنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية، والأخذ بنظام واحد في الحكم، تحدد فيه بدقة وبشفافية سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والحكومة". وأضاف مطالبًا الشعب المصري بالنزول للاستفتاء على الدستور الجديد، حال الانتهاء منه، وأن يختار الشعب مرشح البرلمان الذي سيؤدي دوره بحق في ترجمة النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، يشعر به المواطن، ويبذل كل طاقته للعمل على وضع وتعديل وإضافة قوانين تسهل وتنمي الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر. جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز "النيل" للإعلام في المنصورة، تحت عنوان "الدستور الجديد طريقنا للديمقراطية"، في حضور مدير المركز عبده كامل، ومدير عام إدارة شرق الدلتا لمراكز "النيل" عادل الباز، وعدد من العاملين في قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والزراعة والوحدات المحلية في محافظة الدقهلية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي المجتمع المدني.