تقدَّمت حركة "محامون من أجل العدالة" ببلاغ للنَّائب العامّ للتَّحقيق في وقائع تزوير الجمعيَّة العموميَّة للمحامين والَّتي انعقدت، اليوم الخميس، في النّقابة العامّة للمحامين، وتضمَّن البلاغ، الَّذي قيِّد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النَّائب العامّ، وقائعَ قيامِ بعض الموظَّفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرَّأي داخل الصَّناديق ومنعهم بعض المحامين من ذلك. كما قام موظَّفون آخرون بتوزيع كمِّيَّات من بطاقات إبداء الرَّأي لمحامين تابعين لهم لوضعها داخل الصَّناديق رغم وجوب أن يستلم كلّ محامٍ بطاقة إبداء رأي واحدة عند التّوقيع في كشف الحضور.كما تضمّن البلاغ إثبات واقعة أنّ صناديق إبداء الرَّأي بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع وأنّها لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التَّصويت.وأُرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة (سي دي) عليها وقائع مصوَّرة بالفيديو والصّور المثبِتة للتّزوير، وكذا أرفقت به صورة فوتوغرافيّة للواقعة. وقد أمر النَّائب العامّ بإحالة البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة لبدء التَّحقيق فيه وأمر بإرسال البلاغ بالفاكس.وأفاد المحامي "أشرف السّرياقوسي" بتولِّيه متابعة البلاغ، مضيفًا في تصريحات صحافيّة أن النَّائب العامّ أرسل فاكسًا لنيابة الأزبكيّة لاتِّخاذ اللّازم تجاه البلاغ والتّحقيق فيه. وأشار السّرياقوسي إلى أنه سيتمّ التّنسيق مع رئيس النّيابة للاستماع لأقوال المحامين غدا الجمعة، وإثبات صحَّة واقعة التّزوير.