قضت محكمة استئناف أبوظبي بإدانة مستشفى حكومي والجهة الرقابية عليها  شركة حكومية بوفاة إماراتي (65 عامًا) نتيجة إهمال طبي للتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم إظهار الأشعة المقطعية التي أخذت له تزايد أعراض السكتة الدماغية لديه، ما أدى إلى وفاته.

وألزمت المحكمة الجهة الرقابية (الشركة الحكومية) بأن تؤدي للمدعية (زوجة المجني عليه) خمسين ألف درهم تعويضًا ماديًا، وبأن تؤدي لبنات المجني عليه وزوجته مبلغ 200 ألف درهم تعويضًا أدبيًا يقسم بالتساوي فيما بينهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا، واعتبرت المحكمة أن المستشفى منشأة صحية تابعة للشركة ولا تتمتع بشخصية معنوية تجعلها أهلاً للوجوب أو الأداء.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المستشفى الحكومي والجهة الرقابية عليها (شركة حكومية رقابية) بعد ندبها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتي أودعت تقريرًا انتهت فيه إلى أن تقييم المريض وخطة العلاج وطريقته لم تراع المعايير الصحية المتبعة ولم تستند على الممارسات القائمة على الدليل المعمول به عالميًا، في مثل هذه الحالة مما يعد إهمالاً طبيَا واضحًا.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما (المستشفى الحكومي والجهة الرقابية عليها)، بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم تعويضًا عن الضرر المادي،ـ كما قضت بإلزامهما عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعين تأدية مبلغ 900 ألف درهم، يوزع على المدعين بالسوية فيما بينهم وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى الطرفين فاستأنفا فقامت المحكمة بتخفيض التعويض لما رأته من أسباب.