تعاملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مع قرابة 800 استشارة قانونيةٍ وردت من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وأوضح مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة وحيد الهاشمي أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع قرابة/ 800 /استشارة واستفسار قانونيٍ من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي منها 268 استشارة خلال الربع الثالث وحده.

وبين أن523 استشارة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية لافتاً إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول التعيين والعقود والعلاوات والبدلات والنقل والندب والإعارة والترقيات والإجازات بأنواعها والمخالفات الوظيفية وساعات الدوام الرسمي والايفاد وانهاء الخدمة وغيرها.

وذكر أن العلاوات والبدلات استأثرت ب 23 في المائة من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية وأن 18 في المائة من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها في حين تمحورت 9 في المائة من الاستفسارات حول موضوع الترقيات.

وأشار وحيد الهاشمي إلى أن وزارة الصحة تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية بواقع 148 استفساراً تلتها وزارة التربية والتعليم 93  في المائة استفساراً في حين حلت وزارتا العمل والطاقة في المركز الثالث بإجمالي 28 استفساراً لكل منها منوهاً إلى أن التطبيق الذكي للهيئة الذي أطلقته أواخر العام 2014 استقبل 96 استفساراً خلال 9 أشهر.

وذكر أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.