أكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، أن "هناك أدوات وتقارير لقياس السعادة على المستوى العالمي، فيما تُبذل جهود كبيرة في الإمارات، حاليًا، من أجل تطوير أدوات خاصة بنا، تتناسب مع خصوصية الدولة، لقياس السعادة بطريقة علمية وبكفاءة عالية".

وأوضحت "نهدف من ذلك إلى معرفة ما يسعد كل فئة في المجتمع، لنتمكن من تطوير سياسات وبرامج عن طريق إجراء مسح واستبيان لقياس السعادة على مستوى الدولة". وتابعت: "سنستفيد من شراكاتنا وعلاقاتنا القوية مع الجامعات الوطنية ومراكز الأبحاث العلمية لإجراء مسح دقيق، يحدد الجوانب الكفيلة بتحقيق السعادة للناس"، لافتة إلى طموح وزارتها إلى جعل السعادة أسلوب حياة في الإمارات.

 وذكرت، خلال حوار "السعادة والإيجابية" في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أمس، أن "مهمة نشر السعادة تشمل الوزارات والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء"، موضحة أن "السعادة لا تتركز فقط في الحكومة الاتحادية، بل تشمل الحكومات المحلية والقطاع الخاص، والأهم من ذلك أنها تشمل أسلوب حياة المواطنين، بناءً على احتياجاتهم".

وأضافت أن "تركيز المرحلة المقبلة سيكون على المبادرات، وتطبيقها، إضافة إلى تصميم مسوحات خاصة بكل شريحة تعيش على أرض الإمارات، لمعرفة مستوى السعادة الحقيقي وكيفية قياسه".

وذكرت الرومي إن "وزارة السعادة ستقيس مستوى السعادة والإيجابية في الدولة، من خلال التركيز، في تقاريرها، على ما يسعد الأم، والموظفة، والعامل، والطالب، والمتقاعد، ولن تكتفي بقياس المستوى لدى شريحة واحدة، بل ستعد مسوحات خاصة بكل فئة، لقياس المستويات بصورة أفضل".

وأوضحت أن الوزارة ستستعين بالجامعات المحلية ومراكز الدراسات، فيما سيعمل نحو 90 ألف موظف على البرنامج الوطني للسعادة. وسيركز المسح على الاحتياجات التي تمس مجتمع دولة الإمارات، مضيفة: "سنعمل خلال العــــــام الجــــــاري على تصمـــــــيم استبيان، وتوزيعــــــــه على الشـــــــرائح المختلفة، لنتمكن من قياس مستويات السعادة الحالية، من خلال معرفة اهتمامات السكان".

وأضافت "لدينا فريق حكومي مكون من نحو 50 جهة تضم أكثر من 90 ألف موظف، وميزانية اتحادية تفوق 48.5 مليار درهم، كلها مسخرة لتحقيق السعادة لمجتمع الإمارات".

وتابعت "نعمل على تحفيز الجهات الخاصة والمؤسسات المجتمعية في هذا الاتجاه، وقد وجدنا اهتمامًا وتفاعلًا كبيرين من الكثير من الجهات في القطاع الخاص، فنحن نبحث عن تحقيق سعادة مستدامة، لا سعادة لحظية أو آنية، لأننا نؤمن بأن السعادة على المدى البعيد كفيلة بترسيخ أركان مجتمع صحي متلاحم وسعيد".

وأكدت أن "مهمة السعادة هي مهمة جميع الوزارات في الدولة، إذ يتعين عليها وضع برامج تسعد الموظفين والمتعاملين على حد سواء"، موضحة أن "وزارة السعادة ستوائم وتنسق بين هذه البرامج، بهدف التأكد من وجودها وفاعليتها في بيئة العمل"، مضيفة أن "المهمة ستكون صعبة، لكنها غير مستحيلة، حتى وإن استغرقت فترة معينة من الزمن".

وذكرت أنه "من ضمن محاور عملنا تأهيل وتسمية رئيس تنفيذي للسعادة في كل جهة حكومية، يتم اختياره من بين موظفيها وتدريبه، وتأهيله للقيام بمهمة تعزيز بيئة العمل السعيدة"، لافتة إلى أن "هناك مبادرة مجالس السعادة في الجهات الحكومية، التي تتولى مهمة العمل على برامج ومبادرات لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل وسعادة المتعاملين والشركاء".

وأوضحت أن برنامج السعادة الوطني، الذي وضعته الوزارة، سيركز على ثلاثة محاور، هي: "الحكومة"، و"السعادة أسلوب حياة"، و"قياس مستوى السعادة".