أكد نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، أن «منتدى دبي للتنمية الدامجة» سيكون الأول من نوعه في إمارة دبي، وهو بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» في تحويل دبي لمدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في أبراج الإمارات للإعلان عن فعاليات «منتدى دبي للتنمية الدامجة» الذي سيعقد خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول الجاري في مدينة جميرا في إمارة دبي، بمشاركة خالد الكمدة، عضو اللجنة العليا، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وماجد العصيمي، ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة العليا، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ونائب رئيس اللجنة البارأولمبية الآسيوية، إضافة إلى الدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد الشيباني في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحافي، أن مهمة المجلس التنفيذي لحكومة دي هي توحيد وتنسيق الجهود وإشراف علي خطة تنفيذ مبادرات اللجنة من قبل الهيئات، لافتاً إلى تطلع المجلس للكشف عن الخطط والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لاستغلال كافة الفرص الحالية وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأشار إلى القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يرمي إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم في البناء والتطوير.

وأضاف: «يحرص القانون على تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات مهمة وأساسية منها: الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير التعليم لهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة وتيسير الوصول للمرافق العامة وجعل البيئة المحيطة بهم سهلة الوصول»

من جانبه، كشف خالد الكمدة، عضو اللجنة العليا، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أنه تم انشاء لجنة لدراسة الوضع الحالي الخاص بذوي الإعاقة، مشيراً إلي أن اللجنة ارتأت استقطاب عروض من شركات أجنبية للمساعدة في وضع برنامج متكامل، على أن يقوم البرنامج بتقييم كل المناطق ودراسة الفجوات للوقوف على كيفية تحويل هذه المناطق إلى مناطق مؤهلة لذوي الإعاقة.

وأشار الكمدة إلي أن اللجنة عملت على أهمية إشراك أصحاب ذوي الإعاقة وعائلاتهم في الدراسة للوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم في برنامج سياسة حماية ذوي الإعاقة

وقال الكمدة «تهدف مبادرة مجتمعي مكان للجميع إلى تعزيز التوجه العام في مجتمعنا لإعطاء الفرص المتكافئة لجميع فئات المجتمع، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي».

ونوه الكمدة بأننا نتطلع إلى الارتقاء بالثقافة المجتمعية، وإلى الحياة بفرصها العادلة التي ستتوفر لكل شخص قد تكون لديه إعاقة.

من جانبه أوضح الدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «منتدى دبي للتنمية الدامجة» هو حدث يعقد للمرة الأولى في إمارة دبي يومي 11 و12 أكتوبر/‏‏‏‏تشرين الأول، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والممارسين العالميين، إضافة إلى مجموعة من المختصين من داخل الدولة.