أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح "عدم تأثر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بقرار تحرير أسعار الوقود"، مشيراً إلى أنه "من المبكر جداً الحديث عن زيادة تعرفة الاستهلاك أو نقصانها، وأن الهيئة حريصة على عدم إثقال كاهل المستهلكين.

وقال صالح إن "الهيئة تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية تشغيل محطات الكهرباء والماء، وإنها تلجأ إلى الديزل  في حال عدم توافر الغاز، ونظراً لارتباط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، فإنه لن يتأثر بقرار "التحرير"، مع العلم أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء يُعدّ كبيراً. وأشار إلى أن تراجع أسعار الديزل سينعكس إيجاباً على حجم الدعم الحكومي، حيث سيقل هامش الخسارة، نتيجة تراجع الأسعار.

وفيما يتعلق بقيام الهيئة بمراجعة تعرفة الاستهلاك، أكد أنه "من نهاية أشهر الصيف، ستقوم الهيئة بالوقوف على نتائج التعرفة الحالية ومدى انعكاسها على تعزيز عملية ترشيد الاستهلاك التي كانت السبب الأول للزيادة، واتخاذ القرار الذي يتماشى مع توجه الحكومة المستدام وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأشار صالح إلى  أن "قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيعزز من تنافسيته العالمية، فضلاً عن أن جميع المؤشرات تؤكد أن تراجع أسعار الديزل، سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على توازن الأسعار