بدأ قطاع خدمات المدن وضواحيها- مدينة المرفأ في بلدية المنطقة الغربية، ممثلاً بإدارة الخدمات البيئية والاجتماعية تنفيذ مراحل تفعيل دور المراقب الشامل كمرحلة أولى ليشمل نطاق أعمال المراقبين والمفتشين في البلدية.

ونظم القطاع ورشة عمل تفعيل دور المراقب الشامل في مدينة المرفأ، استعرضت حصر بنود القوانين واللوائح التي يتم تغطيتها من قبل مراقبي البلدية ولما تقتضيه مصلحة العمل في القطاع تم طلب صلاحية لعدد من موظفي الإدارة للتمكن من استخدام الأنظمة والبرامج التالية ELMS - E) Permit) وذلك لتسهيل الإجراءات المتبعة في إدارة الخدمات البيئية والاجتماعية في قطاع المرفأ.

وتناولت الورشة آليات تسهيل مهمة رخص البناء الصادرة من مركز خدمة المتعاملين مع المخططات والرخصة التجارية للمقاول والهوية، وتسريع الإجراءات في حال تم ضبط مخالفة لعدم وجود أحد في الموقع أو تأخره أو امتناعه في تقديم المستندات المطلوبة لتحرير المخالفة، وتسهيل عملية التفتيش لقسم تفتيش المباني بالتأكد من مطابقة المخططات المعتمدة من إدارة تصاريح البناء للأعمال الفعلية في الموقع من عدمها، ولتسريع آلية استخراج بيانات سكان المدينة المعتمدة والصحيحة في حال مخالفتهم لقوانين مظهر المدينة.

حضر الورشة: المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة المرفأ بالإنابة، راكان محمد المرر، وأوضح أنَّ إعداد المراقب اليوم مهمة رئيسية تسهم في تقوية المراقب وتهدف إلى إلمامه بشكال تام بجميع الصلاحيات والاختصاصات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق نظام رقابي موحد، حيث إنها ستهل على المراقب الشامل حصر جميع المخالفات والانتهاكات العامة بطريقة سهلة ومصنفة بشكل فعال، ليسهل اختيار المخالفات ومشوهات المظهر العام، مع ضمان تغطية المناطق التفتيشية من قبل الطاقم الرقابي المعني.

وأدار محمد إبراهيم الحمادي مدير إدارة الخدمات البيئية والاجتماعية بالإنابة، ورشة العمل بالتعاون مع رؤساء الأقسام كمرحلة جديدة لخطة تنفيذ آلية العمل الجديدة وستعمل الإدارة على جلب أفضل الممارسات من خلال عمل زيارات لجهات أخرى لضمان الاطلاع على الأنظمة الذكية والتحول من النظام الواحد لأجهزة التفتيش الى النظام المطور، ومتعدد الاستخدامات.