بحثت هيئة تنمية المجتمع في دبي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي مع محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الخاصة بتنفيذ أحكام رؤية المحضون.

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد أطلقت خلال الربع الأخير من العام 2013 خدمة تنفيذ أحكام الرؤية وذلك في مقر مركز حماية الطفل التابع للهيئة بهدف توفير أجواء أسرية مناسبة للأطفال وذويهم تتيح تنفيذ الأحكام وتضمن استقرار الحالة النفسية للطفل.

وأكد سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع خلال الاجتماع التشاوري أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات لشرائح اجتماعية معينة للوصول إلى أفضل المستويات سواء من حيث التسهيلات في تقديم الخدمة أو تلبيتها لتطلعات واحتياجات المستفيدين.

وقال تتطلب حماية الطفل أخذ جميع العوامل المحيطة به بعين الاعتبار وقد شهدت أروقة المحاكم وأقسام الشرطة عددا من السجالات بين أهالي أطفال ادعوا تعرضهم للاعتداء فقط لتسخير ذلك في قضايا الحضانة .. ومن هذا المنطلق فإن توفير بيئة صحية وأسرية لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحتضنين يعد ضرورة لحمايتهم من أن يكونوا جزءا من الخلافات الأسرية ورعاية صحتهم واستقرارهم النفسي.

وأضاف ان تعاوننا مع محاكم دبي ساهم في تطوير مجموعة من الخدمات انعكست بشكل مباشر على المجتمع وسهلت من حياة أفراده بما يعزز من رضاهم وسعادتهم .

من جانبها نوهت بشرى قائد رئيسة قسم المرأة والأطفال والشباب بهيئة تنمية المجتمع بالجهود التي تبذلها محكمة الأحوال الشخصية بدبي وحرصها الدائم على التواصل المستمر لتنفيذ ومتابع المشاريع المشتركة .

ويوفر مركز حماية الطفل حاليا خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون لأكثر من / 43 / طفلا حيث يتم تنفيذ الرؤية في نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت بناء على الفترات والأوقات التي تحددها أحكام الرؤية حيث تبدأ أوقات الرؤية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.