حددت محكمة جنايات أبوظبي أمس الثلاثاء ، موعدا للنطق بالحكم في قضية آسيوية متهمة بسرقة محل صرافة باستعمال مسدس بلاستيكي إلى جلسة يوم 20 أيار/ مايو الجاري .

ودفع محامي المتهمة بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعوى، وإنما هو من اختصاص محكمة الجنح أمام قاض واحد وليس أمام ثلاث قضاة، معللاً بأن توقيت السرقة كان في الساعة التاسعة والنصف صباحا أي في وضح النهار ولم تكن السرقة في جنح الليل، والسرقة قام بها شخص واحد هي المتهمة دون أن يشاركها أحد فكان الأولى أن تحول إلى محكمة الجنح، بينما السرقة التي تتم عن طريق شخصين وأكثر تحول إلى محكمة الجنايات، وتهديد السلاح يتم تحويله إلى الجنايات إلا أن السلاح المستخدم في السرقة هو سلاح بلاستيكي، ومن شروط التهديد أن يكون قادرا على استعمال التهديد، وكانت المتهمة خائفة واكتشف أمرها سريعا .

ودفع بانتفاء أركان الجريمة ما دام أن الفعل غير مجرم لطبيعة السلاح البلاستيكي المستخدم وهو عبارة عن لعبة ظاهرة بصفتها ما شجع العاملين بالصرافة بعد معرفتهم بطبيعة السلاح أن يقبضوا عليها ويتصلوا بالشرطة، ولو كان السلاح حقيقياً لما تجرأ العاملون على القبض عليها خوفاً من اطلاق النار عليهم، موضحاً أن المتهمة أخبرته خلال زيارته لها بالسجن أن ما قامت به كان مجرد مزحة، واعترافاتها كانت تحت الضغط النفسي .

وكانت هيئة المحكمة اطلعت على الأداة المستعملة "مسدس بلاستيكي" في عملية السطو على محل الصرافة، وتبين أنه لعبة بلاستيكية .

واعترفت المتهمة في الجلسات السابقة بأن الأداة المستعملة التي عرضت عليها ترجع لها، مؤكدةً أنها لم تقصد إيذاء أي من المتواجدين بمحل الصرافة التي ضبطت في محاولتها للاستيلاء عليه، وأن فعلتها لم تكن بنية الاستيلاء على المصرف .

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة قامت بشراء عباءة وغطاء أسود للوجه وغطاء أبيض للرأس من أحد المحال التجارية، كما اشترت مسدساً بلاستيكياً من إحدى البقالات واقتحمت محل الصرافة وهي تضع ساترا قماشيا أسود على وجهها وغطاءً أبيض اللون على رأسها وساترا قماشيا أسود فوق المسدس ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف بحقيقته، كما ترتدي في يديها قفازات سوداء للحيولة دون أن يتعرف أحد على وجهها وهويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة، وقامت بتهديد العاملين فيه بالقتل ما لم ينصاعوا لطلبها بإعطائها النقود التي بحوزتهم، وتذرعت المتهمة بأنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها تبلغ 140 ألف درهم حسب زعمها .