محكمة الجنايات في دبي

عاقبت محكمة الجنايات في دبي سائقين يعملان لدى إحدى المؤسسات، بالحبس ستة أشهر، لاستيلائهما على 41 ألفًا و255 درهمًا، عائدة لمكان عملهما بطريقة احتيالية، من خلال بطاقات تعبئة الوقود المسلمة إليهما من المؤسسة.

وعاقبت المحكمة ثلاثة عمال محطة محروقات بالعقوبة ذاتها، وأمرت بتغريم كل منهم المبلغ المستولى عليه، وإبعادهم جميعًا عن أراضي الدولة، بعد قضاء مدة الحكم.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2014، اتفق المتهمون على سرقة المبالغ التي تحتويها بطاقات تعبئة الوقود.

وذكر المتهم الأول إنه ذات مرة شكا من قلة الراتب لزميله في المؤسسة (المتهم الثاني) الذي عرض عليه فكرة يستطيعان من خلالها تحصيل مبالغ مالية إضافية، مستغلًا عمله، مضيفًا: "وضع المتهم الثاني الخطة، وهي أن أذهب كل يوم خميس بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلى مكاتب القسم التجاري في المؤسسة، باعتباري سائق حافلة، وآخذ من حارس الأمن مفتاح الخزينة التي تحتوي على ملكيات الحافلات وبطاقات تعبئة الوقود، ثم أستولي من داخلها على عدد يراوح بين بطاقتين وأربع بطاقات في كل مرة، وبعدها أتوجه إلى محطة المحروقات، وأسلمها إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس، وهم من موظفي تلك المحطة، وعلى معرفة بالمتهم الثاني".

وأشار إلى أن موظفي المحطة كانوا يجرون، بموجب كل بطاقة، عملية سحب بقيمة 600 درهم، يأخذون لأنفسهم 100 درهم، ويسلمونه 500 درهم، يحصل منها على 300 درهم، ويعطي للمتهم الثاني 200 درهم، لافتًا إلى أنه بعد ذلك كان يعيد البطاقات مرة أخرى إلى جهة العمل في يوم السبت، وكان يسهل ذلك المتهم الثاني بصفته مشرف السائقين ومسؤول توزيع البطاقات.

وأضاف أنهم كرروا هذه العملية مرات عدة، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليهم، ووصل إجمالي المبالغ المستولى عليها إلى 41 ألفًا و255 درهمًا.