اجتمع رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، القاضي سالم عثمان، مع وفد من مؤسسة شؤون القصر، في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية في الدولة. وأشار القاضي سالم عثمان، إلى أن الاجتماع تم لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بإقرارات بعدم العمل وعدم الزواج، وبكشوفات حالات الزواج، وإشهادات حصر الإرث وإثبات رشد.

وتم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات، منها أن إقرار عدم العمل من اختصاص إدارة الكاتب العدل، وبخصوص إثبات الحالة الاجتماعية، يصرح للمؤسسة بتسجيل إقرارات الحالة عن طريق موظفيها، مع التنبيه على مستخرج الإقرار بتحمل المسؤولية القانونية إذا تبين خلاف ما ورد فيه.

حضر من محاكم دبي القاضي رايق أبو الزيت قاضٍ ابتدائي، ومحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية، ونورة فلامرزي مقررة الاجتماع وسكرتيرة رئيس محكمة الأحوال الشخصية. وحضر من مؤسسة شؤون القصّر أحمد محمد الياسي مدير إدارة الشؤون المالية، وشريفة العجمي رئيسة قسم الدراسات والبحث الاجتماعي، وعذراء الهاجري رئيسة قسم الرعاية والتأهيل، وسمية عبد الرحمن مرشدة اجتماعية رئيسية.