أكد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري أهمية الدور الذي تلعبه دائرة الطب الشرعي بالوزارة في معاونة السلطات القضائية في القضايا المختلفة التي لها بعد طبي.
وشدد على أهمية تعزيز أوجه الاتصال والتواصل المستمر بين السلطات القضائية وخبراء الطب الشرعي لضمان تقديم تلك الخدمة بشكل نوعي متميز وأسس علمية واضحة وبلغة مباشرة ترتكز على مبادئ الحيدة والاستقلالية والشفافية وتتمتع بالتوثيق العلمي مما يؤهلها لتكون على الدوام موضع ثقة السلطات القضائية.
وكانت الطبيبة الشرعية فاطمة الزهراء أحمد قد أدت اليمين القانونية أمامه صباح أمس الاربعاء في مكتبه في دبي بحضور وكيل وزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائي ومديرة دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل.
وأوضح عقب أداء الطبيبة المنضمة حديثا لإدارة الطب الشرعي: إن تطوير العمل في هذا القطاع الحيوي يعد من أولويات خطط التطوير بالوزارة في ظل التقدم السريع للأجهزة والمختبرات المعملية، داعيا إلى ضرورة الحرص الدائم على رفع الكفاءات والتنمية المستدامة في هذا الجانب الذي يعد مكملاً لدور القضاء وتقديم خدمات متميزة ذات تقنية عالية ترقى لمصاف أفضل دول العالم في هذا المجال.