تواصلت هنا اليوم جلسات الحوار الوطني اللبناني، حيث تصدر النقاش البنود المطروحة على جدول الأعمال، لاسيما الفراغ في رئاسة الجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات الحوار، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عند دعوته الفرقاء للحوار في أغسطس الماضي، سبعة بنود هي "البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني". 

وقال بري، الذي ترأس جلسات الحوار الوطني بحضور رئيس الحكومة تمام سلام وقادة الكتل النيابية، "إن الوضع خطير سواء في الداخل أو في الخارج، مما يفرض على الفرقاء الاتفاق تحت مظلة مشتركة تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية"، متمنيا السير في طريق واحد لحل الأزمة السياسية بالبلاد والتمسك ببنود اتفاق الطائف". وقد تقرر استئناف جلسات الحوار الوطني اللبناني ظهر غد الأربعاء. 

وكان بري قد طرح مبادرة في جلسة الحوار الوطني في مايو الماضي على وقع الأزمة السياسية والدستورية القائمة في لبنان والمتمثلة في الشغور الرئاسي منذ سنتين، وفي ظل تعطيل عمل مجلس النواب الممدد لنفسه لمرتين متتاليتين، ووسط شلل عمل الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور نظرا للفراغ الرئاسي. 

وكانت جلسات الحوار اللبناني قد انطلقت في التاسع من سبتمبر الماضي، حيث يعاني لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ مايو 2014 جراء فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في 25 مايو 2014، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات منذ عامين.