أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 1700 أسير بينهم 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والأمراض الجلدية والأمراض الباطنية وأمراض القلب والشرايين وغيرها.

وقال "مركز حماية لحقوق الإنسان" (مقره غزة)، في بيان صحفي ، "إن غالبية الأسرى يواجهون مشاكل تتعلق بأوضاعهم الصحية نتجت عن ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية، إذ يحتجز الأسرى الفلسطينيون خلال فترة التحقيق في زنازين ضيقة، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون فيها للعديد من الأفعال الماسة لكرامتهم الإنسانية من معاملة قاسية، وتعذيب، وإرهاق نفسي وعصبي".

وندد المركز بإصرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على تحويل الحالات المرضية الخطيرة إلى عيادة "سجن الرملة" التي تفتقر لأبسط مقومات العناية الصحية وتعاني من نقص في الطواقم والأجهزة الطبية .. مشيرا إلى أنه يتواجد في سجن الرملة ما يقارب 19 أسيرا مريضا بينهم 8 أسرى يتواجدون بشكل دائم و11 بشكل غير دائم.

وأكد أن استمرار سياسة الإهمال الطبي ورفض إطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ورفض الحكومة الإسرائيلية السماح لأية لجان دولية طبية متخصصة بزيارة السجون واستمرار الهجمة المسعورة عليهم؛ هو أمر مُجرّم وفق القانون الدولي الإنساني ويشكل انتهاكا صارخا لما تضمنته أحكامه من تأكيدات على ضرورة توفير ظروف اعتقال لائقة ورعاية صحية مناسبة.

وأضاف أن ما يجري في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد وممارسات تؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالأمراض والعلل المختلفة, جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، ويكون أسرى الحرية ضحية لها على الدوام، في ظل صمت يبديه المجتمع الدولي ووقوفه موقف المتفرج تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين المرضى والجرائم المرتكبة بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

وحمل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في المعتقلات الإسرائيلية, داعيا للإسراع بإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان.

ودعا منظمة الصحة العالمية, والصليب الأحمر الدولي إلى الاستمرار في زيارة السجون الإسرائيلية, ومراقبة الأوضاع الصحية للأسرى في تلك السجون والعمل على تحسينها، كما دعا المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي الممنهجة داخل السجون .