حكمت محكمة في الجزائر العاصمة الاثنين وجاهيا على مدون وصحافي جزائري يقيم في لندن بالسجن عامين نافذين بعدما دانته بتهمة "الاساءة لرئيس الجمهورية"، كما افاد محاميه وكالة فرانس برس.

وقال المحامي امين سيدهم ان محكمة سيدي محمد بالعاصمة "حكمت على محمد تامالت بالسجن عامين نافذين مع غرامة 200 الف دينار (حوالى 1600 يورو)، مؤكدا انه سيستأنف الحكم.

وتامالت (42 عاما) اعتقل في الجزائر العاصمة في 27 حزيران/يونيو ووجهت اليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك سندا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي.

وشدد المحامي على ان هاتين المادتين تنصان على عقوبة الغرامة المالية وليس السجن، مشيرا الى ان القاضية عدلت في توصيف الوقائع واستندت الى المادة 144 التي تنص على عقوبة السجن.

ويدير تامالت صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نشر عليها مواد هاجم فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين او افرادا من اسرهم، قبل ان يعيد نشر المواد نفسها على موقع الكتروني يديره ومقره لندن، بحسب المحامي.

من جهة اخرى، افرج القضاء الجزائري الاثنين بصورة مؤقتة عن جنرال متقاعد كان سجن بسبب تصريحات انتقد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد، وفق ما اعلن اثنان من محاميه لوكالة فرانس برس.

وكان محامو الجنرال حسين بن حديد (72 عاما) قالوا السبت للصحافة الجزائرية ان موكلهم المسجون احتياطيا منذ اكثر من تسعة اشهر، يعاني من عدة امراض منها السرطان ومهدد بالموت في السجن.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي ان موكله "خرج بعد ظهر (الاثنين) بامر من قاضي التحقيق"، معربا عن امله في عدم سماع الدعوى ضد موكله وعدم محاكمته.

وقال خالد بورايون وهو من محاميه ايضا "هذا نبأ سار جدا ولا تعادل الفرحة التي اثارها السراح المؤقت الا انتصار الحق في العدالة".

ولم يصدر اي اعلان رسمي لهذا الاجراء لكن الكثير من وسائل الاعلام ردته الى اسباب صحية.

وكان تم توقيف الجنرال بن حديد في ايلول/سبتمبر 2015 بعد اسبوعين من مقابلة مثيرة للجدل مع "راديو ام" انتقد فيها العديد من كبار المسؤولين وبينهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس واحمد قايد صالح قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (منظمة اصحاب العمل).