بدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير الخميس 12 مايو/أيار زيارة تستمر يومين لأوغندا، في تحد آخر لأمر اعتقال صادر من محكمة دولية بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور غرب السودان.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير لأوغندا منذ صدور أمري الاعتقال، كما وتأتي في أعقاب زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للخرطوم العام الماضي.

ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا لاعتقال البشير فورا وتسليمه للمحكمة.

وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، "أوغندا ملزمة التزاما مطلقا، باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي، بتسليمه (البشير) للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "التقاعس في ذلك يعتبر انتهاكا لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الألوف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور".

ويرفض البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما زار الصين وإندونيسيا في العام الماضي، وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.

وأضطر البشير في يونيو/حزيران العام الماضي لمغادرة جنوب إفريقيا على عجل، وهي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن قضت محكمة محلية بمنعه من المغادرة انتظارا للنظر في دعوى بشأن إمكانية اعتقاله. وفي مارس/آذار الماضي رفضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا طعنا من الحكومة على الحكم، وقالت إن "الدولة ارتكبت خطأ بالسماح للبشير بمغادرة البلاد رغم أمر الاعتقال".