أعرب المشاركون في المؤتمر الإقليمي لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية اللاجئين عن بالغ قلقهم لما يشهده اللاجئون والمهاجرون من مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر مؤكدين سعيهم إلى العمل الوثيق على الحد من هذه الظاهرة في المنطقة العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية والإقليمية.

وأكد المؤتمرون في بيان صدر في تونس اليوم الجمعة في ختام المؤتمر أن الحق في طلب اللجوء لا ينبغي أن يكون وسيلة لأولئك الضالعين في أعمال إرهابية لتأمين دخولهم إلى الأراضي، سواء للعثور على ملاذ آمن، أو لتجنب الملاحقة القضائية، أو لإجراء المزيد من الجرائم أو الاعتداءات.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، أو الانضمام إليهما؛ مؤكدا على ضرورة الإسراع في وضع صياغة نهائية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين واعتمادها، وعلى أهمية تضمين مادة حقوق اللاجئين بمناهج كليات ومعاهد الشرطة والأمن.

كما دعا إلى تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بما يسهم في بناء الثقة والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والوطني.

وكان المؤتمر الإقليمي للخبراء لمناقشة "إيجاد صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية اللاجئين" قد انعقد منذ يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، بما فيها الأردن فضلا عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.