رفضت لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة ٩٨ من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان.

مشروع القانون كان مقدماً من النائبة آمنة نصير.

وتنص المادة "يعاقب بالحبس مدة ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية".

وعلقت نصير خلال الاجتماع، "أننا أصيبنا بحالة من الحمى اننا ندافع عن الشئ دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان مرددة آية من شاء فاليؤمن ومن شاء فليكفر".

وجاء نص المادة ٧١ من الدستور المصري التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير ورفض تكميم الأفواه، وحذر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصري، أو وقفها أو مصادرتها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية وهي ما تخالفه المادة "و".