شارك آلاف العرب داخل إسرائيل اليوم الخميس، في مسيرة ضخمة في قرية عتليت المهدمة جنوب مدينة حيفا، والتي أقيمت مكانها بلدة يهودية بالإسم نفسه للمطالبة بحق العودة، تزامناً مع إحياء اسرائيل الذكرى الـ70 لقيامها.

وفي كل عام، يُحيي الفلسطينيون داخل إسرائيل ذكرى “النكبة” بمسيرة مركزية في إحدى القرى المهجرة، لتأكيد حق العودة. وجرت مسيرة الخميس، تحت شعار “يوم استقلالكم يوم نكبتنا”.

وتبعد عتليت 12 كلم تقريباً عن حيفا. وهُدمت عتليت العربية عام 1948 ولم يبق أي بيت عربي فيها، لكن لا تزال هناك مقبرة إسلامية

.”لا عودة عن العودة”ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها “لا عودة عن حق العودة”، وساروا حاملين الإعلام الفلسطينية.وسارت عائلات بأكملها مع الأطفال، وردد المشاركون “من فلسطين العربية عاصمتها القدس الأبية”، وهتافات تدعم غزة، وأنشدوا أغنية “موطني”.ونصبت خيام وضعت فيها صور قرى مهدمة مع أسمائها.

وروت مسعدة شريف، 82 عاماً من قرية المجيدل، قرب مدينة الناصرة، أنها كانت في سن 12 عاماً “حين كان القصف ينهال علينا، وخرجنا بما علينا من ملابس إلى الوديان والجبال وصولاً إلى مدينة الناصرة”

.طمس الهويةوتابعت: “لجأ اثنان من أخوتي إلى دمشق في 1948. ومنذ ذلك الحين لم يرهما والدي، كما لم أرهما طوال حياتي”. وأضافت: “هدموا قريتنا ولم يبق منها سوى كنيستين”.

وشاركت فعاليات حزبية وحركات سياسية ولجان شعبية من مختلف المدن والقرى العربية في التظاهرة.وقالت الشابة وصال كنانة: “حضرت من يافا الناصرة حتى أُظهر أنني صامدة، أنا عربية وأريد أن أحافظ على ثقافتي وهويتي مهما تغير اسم الدولة”، مضيفةً: “أنا أعيش على أرضي”.وهي المسيرة الـ21 التي تنظمها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين

. وسمحت الشرطة الإسرائيلية لـ 15 ألف شخص بالتظاهر بعد ظهر اليوم الخميس.حقوق منقوصةوقالت نيروز حسن من قرية المشهد، قرب الناصرة: “حضرت لأقول إن لي حقوقاً منتقصة في هذه الدولة، لأنهم يعتبرونها دولة يهودية”.

وينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1948، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. وأصر المجتمع الدولي على تأكيد القرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة.تمييزويقدر عدد عرب إسرائيل بـ 1.4 مليون نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل، ويشكون من التمييز خاصةً في الوظائف والإسكان.