طالبت تونس دولة السيشيل بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق صهر الرئيس التونسي المخلوع "صخر الماطري صهر زين العابدين بن علي وذلك بعد منحه وأفراد عائلته حق اللّجوء السياسي لمدة سنة كاملة في الأرخبيل. وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة العدل، عادل الرياحي، إن الماطري متورط في جرائم وقضايا فساد، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية مصنفة ضمن الخانة الحمراء، عقب ثورة 14 يناير، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل القوانين الدولية.  وبشأن اعتقاد دولة السيشل بعدم توفر المحاكمة العادلة لصهر بن علي في بلاده ، أشار الرياحي إلى أن هذا الكلام فاقد للسند القانوني، وأن ما يتوفر في القضاء التونسي من شروط لمحاكمة أي متهم قد لا يتوفر في محاكمات بعض الدول التي ترفع شعارات الديمقراطية. على صعيد آخر، التقى وزير العدل التونسي نذير بن عمو برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تونس لورا باييزا التي أكدت دعمها لتونس ورغبتها في مزيد تعميق التعاون الثنائي معها، معربة عن استعداد المفوضيّة الأوروبيّة لدعم برامج إصلاح القضاء. وأكد وزير العدل التونسي اعتماد الوزارة على مقاربة تشاركيّة تتسع لمختلف مكوّنات المنظومة القضائيّة بهدف إصلاحها، كما تناول تقدّم برامج التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل من جهة والاتحاد الأوروبي والحكومة التونسيّة من جهة أخرى على جميع المستويات، إضافة إلى استعراض جملة البرامج التي سيتم تمويلها على غرار مراجعة بعض الأحكام والإجراءات الجزائيّة بما فيها دعم القطب القضائي في التعهّد بقضايا الفساد المالي والتصدي للإشكاليات القانونيّة المطروحة في أقرب الآجال.