تمكن عدد من المعتصمين المسلحين في  الرمادي مركز محافظة الأنبار الثلاثاء، من الاستيلاء على آليتين عسكريتين تستخدم لنقل الدبابات والمدافع، بعد مرورها بالقرب من ساحة الاعتصام في المدينة، فيما توالت الاتهامات لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالزج بالقوات الأمنية في الصراعات السياسية. وقال مصدر أمني في شرطة الأنبار لـ"العرب اليوم" إن "معتصمين مسلحين، هاجموا ناقلة عسكرية كبيرة مرت بالقرب من ساحة الاعتصام في الرمادي وتمكنوا من السيطرة عليها"، مضيفاً أن "مسلحين آخرين سيطروا على شاحنة (بيك آب) تابعة للشرطة مثبت عليها سلاح مقاوم للطائرات من نوع (دوشكا). وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المعتصمين أحرقوا الناقلة بعد السيطرة عليها"، فيما "قاموا بالسيطرة على سيارة الشرطة والسلاح الموجود فيها"، مبيناً أن "أجهزة الأمن لم تقم بالرد على المعتصمين واكتفت بالتفرج عليهم". ولفت إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه الذي يقع الثلاثاء، فقد أحرق معتصمون غاضبون من الرمادي عربة عسكرية من نوع (همر) تعطلت على طريق قريب من ساحة الاعتصام، بعد مهاجمتها من قبل المعتصمين بالحجارة، فيما لم تقع إصابات بين صفوف المعتصمين، أو قوات الجيش الذين اكتفوا بترك العربة والركوب في أخرى غيرها. وفي أول رد فعل لشخصية رسمية على اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة هاجم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قوات الجيش العراقي لاقتحامها ساحة اعتصام الحويجة، وعد الأمر "جرماً مشهوداً" يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش الذي أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه، وفيما طالب الحكومة بمعالجة هذه الأزمة بشكل سريع وإجراء تحقيق فوري وعاجل لإيضاح ما حصل، طالب الكتل النيابية بمواقف واضحة لا لبس فيها. وقال أسامة النجيفي في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الجريمة المؤسفة التي ارتكبتها قوات الجيش بحق المعتصمين في قضاء الحويجة"، مؤكداً أن "ما حصل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وضربة قاصمة للديمقراطية وجريمة شنيعة يندى لها الجبين وترفضها القيم والأعراف والمعايير الإنسانية والأخلاقية كافة". وأضاف أن "إطلاق النار من قبل الجيش على أبناء الشعب العراقي من الذين اعتصموا سلميا في ساحات مكشوفة مطالبين بحقوق مشروعة، هو أمر مرفوض قطعاً ويمثل جرماً مشهوداً يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش تجاه أبناء الشعب". وأكد أن "نهج الجيش الحالي يؤكد أنه قد أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعاً عنه"، مُبدياً استغرابه من "الازدواجية في التعامل مع الإنسان العراقي، فالحكومة لم تتخذ أي إجراءات قانونية وقضائية تجاه المتهمين في قتل المتظاهرين في الفلوجة والموصل، بينما نرى النهج العدائي والعقوبة الجماعية تجاه المتظاهرين العزل عندما سقط أفراد من الجيش اتهموا المتظاهرين بقتلهم في الحويجة وطالبوا بإنزال أشد العقوبات عليهم". ودعا النجيفي الكتل النيابية إلى إتخاذ "مواقف واضحة لا لبس فيها تجاه هذا العمل الذي يحمل في طياته بذور التقسيم والفتنة، إلى جانب إجراء تحقيق فوري وعاجل لإيضاح ما حصل"، كما دعا "أبناء الشعب الى الابتعاد عن الفتنة والركون إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الذين يحاولون تمزيق البلد وتشتيت شمل أبنائه". من جهته دان رجل الدين البارز عبد الملك السعدي "العدوان" الحكومي على ساحة اعتصام الحويجة الذي جرى الثلاثاء، وشدد السعدي في حديث ل" العرب اليوم" على أن من قام بذلك العمل "سيحاسب في الدنيا والآخرة"، وفي حين دعا المتظاهرين إلى الدفاع عن أنفسهم بكل قوة، مشددا على أنها ما عدا ذلك يجب على المعتصمين ضبط النفس لتفويت الفرصة على المعتدين. كما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بـ"ارتكاب" مجزرة ضد معتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك، ومحاولة "زج" الشعب بـ"حرب أهلية، وهددت العراقية في بيان صدر الثلاثاء وتلقى "العرب اليوم" نسخه منه بملاحقته وعناصر الجيش العراقي المشاركين في العملية دولياً "كمجرمي حرب"، فيما طالبت التحالف الوطني والمرجعيات الدينية بـ"موقف حاسم" تجاه ما يحصل. فيما حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى"، ودعت الكتلة في بيان لها صدر الثلاثاء وتلقى العرب اليوم نسخه منه الجيش العراقي في الحويجة إلى "عدم استخدام القوة المفرطة"، وشددت على أنه كان من الأجدر أن "تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الملف الجنائي وليس الجيش"، مطالبة باحتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين. ودان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "أدخل البلاد في الجحيم"، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعاً عاجلاً حالياً لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المال المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة "هو جريمة إبادة طائفية"، مطالباً الأمم المتحدة باعتبار الحويجة "مدينة منكوبة" وجامعة الدولة العربية بالتدخل. وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، الاثنينأن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع "المتطرفين والإرهابيين" من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع "حلول آنية" لمكافحة "التنظيمات الإرهابية". ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الموجود في القضاء منذ الجمعة. وكان قائد قيادة القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، أمهل معتصمي الحويجة حتى عصر الأحد، لتسليم "قتلة الجيش"، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن "لا حل من دون استعادة هيبة الدولة"، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت "وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث".