حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأربعاء، من الأبعاد الخطيرة والتصعيدية الناجمة عن الأنظمة الجديدة التي شرّعها المستشار القانوني لحكومة الاحتلال 'يهودا فانشتاين'، والتي تقضي بمنح صلاحيات ممارسة قانون 'أملاك الغائبين' لسرقة أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة بإدعاء الحفاظ على 'النسيج اليهودي' في احياء المدينة، أو بسبب 'نشاط أمني' لأحد المالكين الفلسطينيين.   وأكدت عشراوي في بيان أن هذه الاجراءات غير القانونية تأتي في إطار سلسلة من عمليات التطهير العرقي التي تنتهجها القوة المحتلة منذ قيامها، وتشير الى تواطؤ الحكومة المباشر في جريمة بناء الاستيطان على الأرض المحتلة من خلال تسليم العقار الفلسطيني المُستولى عليه الى الجمعيات الاستيطانية غير الشرعية. وقالت، 'إن اسرائيل تستخدم كل الذرائع لتشريع عملية تفريغ القدس المحتلة من سكانها الأصليين، وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم بشكل يتعارض مع ابسط قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة'. ووصفت عشراوي مسألة 'تأثير تحرير المِلك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس، ومنح صلاحيات برفض اعادة الاملاك لأصحابها بسبب وجود 'جيران يهود' بقربه'  بالإضافة العنصرية الجديدة وقالت: 'يكمن البعد العنصري الاضافي في تطوير الأنظمة بما يتواءم مع متطلبات الاحتلال واستمراره، وتطهير الوجود الفلسطيني من المدينة لإقامة مشروع 'القدس الكبرى'.   وأضافت: 'ان هناك خطة متكاملة ومدروسة من جميع مؤسسات الاحتلال التي تستغل الصمت الدولي لتمرير برنامجها الهادف الى القضاء على فرص السلام، وعلى العالم أن يواجه حقيقة غياب الشريك الاسرائيلي ومجابهة السياسة التراكمية الاحتلالية ولجم خروقاته المتعمدة ووضع حد للتمادي الذي استباح الأرض والموارد والحقوق الفلسطينية بسبق اصرار وترصد، ومحاسبته قبل فوات الأوان.