حذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان من خطورة تغليب المصالح الشخصية لدى بعض الفرقاء في بلاده على حساب المصلحة الوطنية، معتبرا أن ذلك يسهم في عرقلة الأمور في كافة المجالات السياسية والحكومية والأمنية.                   وقال سليمان في تصريح له اليوم " إن قياس الأمور المطروحة من منظار المصلحة الشخصية من دون مراعاة المصلحة الوطنية ، وأخذها في الاعتبار سياسيا وحكوميًا وأمنيًا، هو الذي يساهم في مفاصل عديدة في عرقلة الأمور، وإبقاء الوضع في دائرة المراوحة والانتظار". وفي حين أشار إلى ضرورة الانطلاق من الثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين ، وتوحدهم للحفاظ على وحدتهم واستقرار وطنهم، فإنه دعا بموازاة ذلك إلى التبصر بعقلانية ، والنظر بروح عالية إلى المستقبل والعمل على إطلاق عجلة المؤسسات الدستورية لملاقاة المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها وإنجازها وفقا للدستور والممارسة الديمقراطية تحت سقفه. وتشهد الساحة السياسية اللبنانية مأزقًا نظرًا لعدم التوافق على تشكيل حكومة منذ تكليف تمام سلام برئاسة الحكومة شهر أبريل الماضي بعد استقالة نجيب ميقاتي شهر مارس الذي سبقه، وذلك في ظل الاختلاف بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار حول شكل الحكومة، وخاصة مسألة مشاركة حزب الله، كما  يتمثل المأزق الآخر بعدم  تمكن مجلس النواب من عقد جلسته التشريعية لخمس مرات على التوالي في غضون شهرين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين التشريعية ممثلة بـ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، والتنفيذية ممثلة بـ نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب التي تم تأجيلها لخمس مرات على التوالي ، وسط تمسك بري ببنود الجلسة، وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في نطاق محدود.