قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية والبنك المركزي في طرابلس إنهما اتفقا على العمل سويا لمعالجة المشكلات الاقتصادية الملحة في 2017. وتواجه حكومة الوفاق صعوبات لبسط سلطتها منذ أن وصلت إلى طرابلس في مارس ومثل غياب سيطرتها على الأوضاع المالية العامة للبلاد معوقا أمام تحقيق ذلك الهدف.

وتشكلت حكومة الوفاق بدعم من الغرب للتوفيق بين حكومتين متنافستين تشكلتا في 2014 احدهما في الشرق منبثقة عن مجلس النواب الليبي وهو البرلمان الشرعي للبلاد والمعترف به دوليا والاخرى في طرابلس وهي منبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ولإنهاء الصراع بين الجماعات المسلحة المؤيدة لكل منهما لكنها واجهت مقاومة من العديد من الفصائل.

ويمانع البنك المركزي في صرف التمويل العام قبل أن تحصل حكومة الوفاق على تأييد البرلمان الموجود في شرق البلاد وهو ما لم يتحقق إلى الآن. أيضا كانت هناك خلافات بشأن كيفية معالجة بعض المشكلات ومنها أزمة السيولة والتضخم والزيادة المطردة في فارق سعر صرف العملات بالسوق السوداء والعجز الضخم في موازنة البلاد.

وقالت حكومة الوفاق في بيان اليوم الجمعة إنه بعد عقد اجتماعات مع البنك المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط جرت الموافقة على إنفاق مالي عام بقيمة 37 مليار دينار (25.7 مليار دولار) للعام القادم. ويشمل ذلك 20.7 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين و6.3 مليار دينار للسلع الأساسية والخدمات ودعم الوقود حسبما ذكر البيان.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان منفصل نشره الخميس "تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة.

"يأمل مصرف ليبيا المركزي أن يكون ذلك بداية إنفراج الأزمة وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية."