حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي على الاتفاق على آلية دولية تتولى تحديد المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، معربا عن خيبة أمله الكبيرة لعدم تمكن المجلس حتى الآن من الاتفاق حول هذه الآلية.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية فشل المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 ابريل الجاري من اتخاذ أي إجراء بشأن المزاعم المستمرة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكرر غوتيريش خلال رسالته استنكاره وإدانته الشديدة إزاء التقارير الواردة التي تشير إلى تكرار استخدام تلك الأسلحة من قبل أي جانب أي طرف من أطراف النزاع في سوريا وهو الأمر الذي اعتبره بغيضا ويستحق الشجب ويمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

ونوه الأمين العام عبر رسالته إلى أن خطورة المزاعم الأخيرة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما /الغوطة الشرقية/ تبرر إجراء تحقيق يتسم بالحياد والموضوعية والاستقلال وذلك باستخدام الخبرة المهنية.

كما جدد في هذا الصدد تأييده لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة تقصي الحقائق التابعة لها، التي عهد إليها بمهمة معرفة الحقائق بشأن مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية.

وشدد الأمين العام على أهمية منح بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إمكانية الوصول الكامل إلى منطقة عملها في سوريا دون فرض أي قيود أو عوائق على حركتها، وذلك كي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطتها كاملة، مؤكدا على أنه وافق على عمل هذه البعثة في سوريا، وأن " الأعمال التحضيرية بما في ذلك الدعم الأمني الذي تقدمه الأمم المتحدة بهذا الصدد تجري على قدم وساق".

وحثت رسالة الأمين العام جميع الدول الأعضاء على العمل بروح من المسؤولية في هذه الظروف الخطيرة. وناشد مجددا مجلس الأمن للاضطلاع بواجباته وألا يتخلى عن الجهود الرامية إلى الاتفاق على آلية مخصصة تتسم بالحياد والموضوعية والاستقلال لتحديد المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأعرب عن استعداده لدعم هذه الجهود.

وقال "تقع كفالة المساءلة عن استخدام مؤكد للأسلحة الكيميائية ضمن مسؤولياتنا، ناهيك عن مسؤوليتنا تجاه ضحايا هذه الهجمات" وبالتالي فإن انعدام المساءلة يشجّع أولئك الذين يمكن أن يستخدموا تلك الأسلحة عن طريق طمأنتهم إلى الإفلات من العقاب. ويضعف هذا، بدوره، القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والهيكل الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار ككل.