أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، أن اللجنة المكلفة بدرس وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أنهت أعمالها، باختيار 36 مرشحًا، سيتم إحالتهم إلى التصويت خلال جلسة عمومية في المجلس. وقال المكلف بالإعلام في المجلس التأسيسي مفدي مسدي، "إن قائمة المترشحين تضم قضاة عدليين وإداريين ومحامين وأساتذة جامعيين، ومختصين في الاتصال والمالية العمومية، ومختصين في مجال المنظومات والسلامة، إلى جانب عدول إشهاد أو عدول تنفيذ، وممثلين عن أفراد الجالية التونسية المقيمة خارج الوطن. وتعقد لجنة التوافقات، التي تضم ممثلين عن الكتل والأحزاب السياسية كافة في المجلس التأسيسي، الثلاثاء، آخر اجتماع لها، لحصر وتقديم جميع النقاط الخلافية بشأن الدستور، وذلك بعد أن أنهى المجلس، الإثنين، آخر الجلسات المخصصة للنقاش العام بشأن مشروع الدستور، الذي تواصل لأكثر من أسبوعين، تم التطرق خلالها إلى جميع أبواب الدستور، ولا سيما النقاط الخلافيّة التي دفعت بالعديد من النواب بالتنديد بمسودته الثالثة، معتبرين أنه مشروع حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، فيما وصفه رئيس المجلس التأسيسي وزعيم حزب "التكتل" مصطفى بن حعفر بـ"أفضل دستور في تاريخ تونس". ويرى مراقبون أن حكام تونس الحاليين بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي، لا يملكون الكثير من الوقت لإنهاء الفترة الانتقالية، التي تستوجب ضرورة المصادقة على مشروع الدستور، وتركيز هيئة الانتخابات، التي ستعلن اقتراب العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلتين، لا سيما مع اقتراب موعد 23 تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي، الذي يعتبر شق من المعارضة أنه "فقد شرعيته"، بعد أن تجاوز المدة المتفق عليها في إعداد دستور البلاد، والمقدرة بعام واحد.