أكدت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الاردنية صباح الرافعي، أن حكومة بلادها مستمرة في القيام بدورها وواجبها إزاء المسجد الأقصى المبارك . 

وأوضحت في تصريح بثته وكالة الانباء الاردنية اليوم،" أن مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك قائمة ومستمرة، وكان آخرها تركيب سجاد جديد للمصلى المرواني و مسجد قبة الصخرة المشرفة قبل أيام.. بالإضافة للمشروع الكبير المتعلق بترميم الفسيفساء في المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة المشرفة، والذي يجري لأول مرّة منذ ما يقارب 500 عام". 

وأضافت "أن الأردن وبحكم الوصاية والرعاية الهاشمية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، سيستمر في رعاية هذه الأماكن وصيانتها وحمايتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف". 

ورداً على التصريحات المنسوبة لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي في حكومة تصريف الأعمال ، بخصوص منع الأوقاف من القيام بواجبها في صيانة المسجد الأقصى المبارك ومصادرة معداتها، شددت صباح الرافعي على " أن مثل هذه التصريحات المتطرفة لن تثنى الأردن عن الإستمرار في القيام بواجبه ودوره التاريخي في رعاية المقدسات" . 

وذكرت أنه تم الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية على تصريحات ذلك الوزير حيث اكدت الحكومة الإسرائيلية بأن تصريحاته لا تعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية التي تؤكد إحترامها للوصاية والرعاية الهاشمية على الأماكن المقدّسة في القدس الشرقية والدور الأردني الذي إعترفت به معاهدة السلام بين الجانبين . 

كما أكدت المتحدثة الاردنية ان بلادها ترفض بشكل مطلق كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة..

وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مساء أمس الاول  الأربعاء بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، يمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي إعتبرت كافة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتغيير الوضع القائم في القدس الشرقية منذ عام 1967 باطلة ومنعدمة الأثر، مثلما يمثل تجاوزاً على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية، على إعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.

نقلًا عن وام