كشفت لجنة "قضايا الحكم" - إحدى لجان الحوار الوطني الجاري حاليًا بقاعة الصداقة بالخرطوم - عن تباين رؤى الأحزاب والحركات المسلحة، ما بين تطبيق النظام الرئاسي والنظام المختلط، كما كشفت اللجنة عن قرب توصلها لفهم مشترك لكيفية حكم البلاد.

وقال رئيس اللجنة، بركات موسى الحواتي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن المشاركين أكدوا على ضرورة وجود "الحكم الفيدرالي"، باعتباره يمثل تجربة رشيدة في الممارسة السياسية بالبلاد، مبينًا أن أعضاء اللجنة طالبوا باستحداث منصب رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية، ويخضع لمحاسبة البرلمان.

وكشف الحواتي، عن مطالبات من القوى المشاركة بالحوار لتطبيق النظام المختلط، الذي تتم محاسبته أمام البرلمان، بوصفه منتخباً من قبل الشعب، مؤكدًا أن الآراء والأفكار غير المتفق عليها سترفع للجنة الموفّقين الخمسة للبت فيها.

وفي السياق، حدد رئيس حزب الإصلاح الوطني بالسودان علي حمودة، سبعة عوامل قال إنها ستسهم في إنجاح الحوار والوصول لتوافق وطني سوداني، موضحًا أن حزبه لا يمانع تمديد الحوار لشهر، داعيًا للالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الحوار والانتقال للمرحلة التالية.

ورأى حمودة، أن الاصطفاف الوطني تجاه الحوار مقابل الرهانات من بعض الجهات الخارجية وبعض الممانعين، والتزام الرئيس عمر البشير بتنفيذ مخرجاته وسودانيته والمنهج المتبع لإدارته، بجانب عدم تشويش القوى السياسية بالداخل على مجريات الحوار، تعد عوامل نجاح للمسيرة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.