قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاثنين برئاسة القاضي فلاح الهاجري بالسجن خمس سنوات على المتهم "م . خ . م" عربي الجنسية ومصادرة المضبوطات وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وعدة تهم من بينها بأن استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري تحتوي على دوائر كهربائية تساعد على اطلاق الذخائر العسكرية ومحلل الصوت مدعيا أنه استوردها لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة بمستندات نسبها زورا لتلك الجهتين وأعاد تصديرها لدولته دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير .

كما قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم حضوريا على المتهم "أ. ن. أ " إماراتي الجنسية بالسجن 10 سنوات لما أسند اليه من اتهامات بإنشاء وإدارة حساب على الشبكة الالكترونية للترويج لجماعات ارهابية والسخرية والأضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة.

من جهة آخرى تسلمت المحكمة الاتحادية التقرير الطبي الخاص بقضية المتهمة " أ ب ع " المعروفـة اعلاميا بجريمة " شبح الريم " والذي خلص إلى أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها ومدركة لأعمالها.

و استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة علىى المتهمة لما أسند اليها من تهم وحددت جلسة الثامن من يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.