اكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة الاثنين المقبل، وفق ما اعلنت في بيان الجمعة.

وافادت بانها "ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الإثنين 14 آذار/مارس وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا".

واشارت الهيئة في بيانها إلى أن "جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية (...) وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة".

واعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الاربعاء ان جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة ستتم في جنيف باشراف الامم المتحدة بين 14 و24 اذار/مارس الحالي. وقال ان هذه الجولة سيليها "توقف لمدة اسبوع الى عشرة ايام وان (المحادثات) ستستانف بعدها".

ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بان لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

واوضح دي ميستورا قبل اسبوع ان الشعب السوري وليس الاجانب، هو من يقرر مصير الاسد. وقال  "الا يمكننا ان نترك السوريين ليقرروا ذلك في الواقع (...)؟".

وشددت الهيئة من جهة اخرى على انها "لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات" مكررة تمسكها بتنفيذ المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتي ينص ابرزها على وقف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وادخال المساعدات الانسانية بالاضاقة الى اطلاق سراح المعتقلين.

وبحسب بيان الهيئة، فإن "الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود" متهمة النظام وحلفاءه "بمحاولة فرض شروط مسبقة".

وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب: "لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه (...) لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري".

وتشهد سوريا منذ اسبوعين وقفا غير مسبوق للاعمال القتالية، تم التوصل اليه بموجب اتفاق اميركي روسي مدعوم من الامم المتحدة. ويستثني الاتفاق اكثر من خمسين في المئة من الاراضي السورية وهي مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

ا ف ب