أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الأربعاء، عن حزمة إجراءات "إصلاحية" لمعالجة الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، تضمنت ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدوائر الحكومية وقوات البيشمركة، وتأسيس مجلس الخدمة، فضلاً عن استقطاع جزء من أرباح الشركات، فيما أوعز بتشكيل لجنة لتنفيذ تلك الإجراءات.

جاء ذلك في بيان أصدره بارزاني، تضمن "عدة قرارات إصلاحية لتنظيم عمل حكومة الإقليم، ومعالجة النقص في الدوائر الحكومية"، بحسب بيان لرئاسة الإقليم، ويغادر رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أربيل، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن والذي سيبدأ الخميس في ألمانيا.

وستتركز المباحثات الذي سيحضره ممثلو مختلف دول العالم بالإضافة الى حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعم الدول الصناعية السبع للعراق في تطوير اقتصاده والاستفادة من خبراتها في المجالات كافة، وأيضا سبل التعاون والتنسيق لتعزيز الأمن ومواجهة الارهاب الذي يشكل تهديدا للعالم أجمع.
 
وأودت الرئاسة الكردستانية في بيانها، أن بارزاني قرر بموجب قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005، وبهدف تنظيم أعمال حكومة إقليم كردستان وتنفيذ إصلاحات ومعالجة النقص في الدوائر الحكومية، تنفيذ حزمة إصلاحات وإجراءات تنظيمية، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن مراجعة إدارة هيكلة حكومة إقليم كردستان وتنظيمها على أسس مناسبة مع متطلبات الحكومة، ومراجعة الهيكلة المالية للحكومة وتنظيم وحدات المحاسبة في كافة المؤسسات الحكومية ووزارة المالية على أسس مناسبة.

وأضافت الرئاسة، أن رئيس الإقليم أمر بمراجعة كافة الملاكات الحكومية بهدف تنظيم الأملاك، والعمل على تأسيس مجلس الخدمة، ومراجعة ملاكات قوات البيشمركة ووحداتها ومنشآتها، وتنظيم هيكلتها وملاكاتها، مبينة أنه أمر أيضاً بمراجعة كل الأراضي الزراعية والسياحية وتنظيمها، وإزالة أي تجاوز على الأملاك العامة، فضلاً عن مراجعة جميع الأملاك الحكومية التي منحت للمواطنين عن طريق العقود أو على أساس الاستثمار، وتنظيم الأملاك والأراضي والبنايات وجميع الأجور الحكومية المستحقة لصالح الوضع الاقتصادي.
 
وأوعز رئيس إقليم كردستان، وفقاً للبيان، بـ"مراجعة جميع المنازل والأملاك المستأجرة من قبل الحكومة، بهدف تقليل الايجار وتنظيمها، ومراجعة مصروفات جميع المؤسسات الحكومية، لترشيقها"، مطالباً بضرورة "مراجعة وتنظيم واردات الإقليم، ونظام الاستثمار فيه".

وتابعت الرئاسة الكردستانية، أن بارزاني طلب من الشركات الذي تعمل بنحو قانوني وناجح في إقليم كردستان، منح جزءاً من أرباحها لخزينة الدولة لتمكينها من تخطي الأزمة المالية الحالية، ووجه باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركات الذي حصلت على أموال بطرق غير قانونية، وأن تمنح الفوائد والايرادات بنحو عادل إلى خزينة حكومة الإقليم، مستطردة أن رئيس الإقليم شكل لجنة لتنفيذ ومراجعة تلك القرارات بالطرق مناسبة، ورفع النتائج إلى رئيس إقليم كردستان.

يذكر أن إقليم كردستان يواجه أزمة مالية حادة من جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، وتداعيات الحرب ضد "داعش"، وأن آثارها أدت إلى تأخر الحكومة بدفع رواتب الموظفين قرابة خمسة أشهر.