اعتمد اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي /دورة: الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب/ والمقرر عقدها في دولة الكويت يومي 27 و28 مايو المقبل مشروع قرار يدين بشدة إنقلاب الحوثيين وحلفائهم على الشرعية في اليمن ويؤيد التدخل العسكري لقوات التحالف في اليمن العضو في المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية /إينا/ أن القرار المقدم من اليمن والسعودية لقي تأييدا منقطع النظير من الدول الـ57 الأعضاء في "التعاون الإسلامي" عدا تحفظ دولة واحدة وطلبت دولتان تأجيله حتى المؤتمر الوزاري المقبل في الكويت فيما عضوية سوريا معلقة.

ووفقا لمشروع النص المقدم رحب القرار وأيد "الإجراءات العسكرية /عاصفة الحزم/ التي يقوم بها التحالف للدفاع عن اليمن وشعبه وسلطات الدولة الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استنادا إلى مواثيق: منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات العسكرية الإضطرارية لضرب القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية والقوات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثيين في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وحم ل القرار جماعة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات بين الأطراف السياسية اليمنية واستنفاذ كافة السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية نتيجة لتعنت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح واحتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ووزراء آخرين لفرض الأمر الواقع.

وطالب القرار جماعة الحوثيين بالإنسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المحافظات وكذلك من المؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية.

ودعا القرار كافة الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن للإستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر للحوار السياسي في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية باستضافة هذا المؤتمر في الرياض.

وأكد القرار تضامن كافة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب.

كما جدد تأكيد دول "التعاون الإسلامي" على التزامها القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.

وأكد مشروع القرار استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والإقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية.

كما أكد على دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية وذلك استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية.

وفيما أكد على القرارات الصادرة من كل من: مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201 بتاريخ 15 فبراير 2015م بتأييد الشرعية الدستورية في اليمن وإدانة كل ما يعيق العملية السياسية أو افشالها وفرض عقوبات عليهم.. رفض مشروع القرار "وأدان الأعمال والإجراءات التصعيدية التي أقدمت عليها جماعة الحوثيين وميليشياتها المسلحة مدعومة بالمليشيات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها العملية السياسية الإنتقالية واعتبار ذلك خروجا عن الإرادة والإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الذي كان قد أنهى أعماله بنجاح في يناير 2014م".

وناشد القرار الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في العديد من المدن والمناطق اليمنية.

وأكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ولا سيما الدول الشقيقة لتبني برنامج للدعم الإقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في الجمهورية اليمنية ولتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والإستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وانجاز متطلبات المرحلة الإنتقالية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بإجلاء واستقبال رعايا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من اليمن.

المصدر:وام