اعتبر مسؤولون اردنيون في مؤسسات تابعة للدولة ومنظمات للمجتمع المدني ان حماية ورعاية وضمان الامن الاجتماعي لاطفال اللجوء السوري في الاردن تتطلب تسليط الضوء على خطورتها بشكل أكبر من اجل تحقيق تضامن دولي تجاه هذه القضية التي تأخذ الحيز الاكبر عند الحديث عن معاناة ومأساة اللجوء.

واكد المسؤولون في لقاءات مع مراسل (بترا) في دولة الامارات العربية المتحدة على هامش المؤتمر الدولي الأول للأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالشارقة ان الاردن تنبه بحكم خبراته مع اللجوء منذ عقود مضت الى ان اكبر اوجه المعاناة من اللجوء ستنصب على الاطفال الذين يشكلون بحسب الاحصاءات الرسمية 8 ر51 بالمئة من اجمالي السورييين في الاردن وعددهم نحو 4ر1 مليون سوري بين وافد ولاجئ.

وقال مدير عام مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة ان احد اهم برامج المؤسسة يعنى بحماية الطفل ومن خلاله جرى اشتقاق العديد من البرامج بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف من اجل تدريب العاملين مع المؤسسات العاملة داخل مخيمات اللجوء السوري بالاردن على التعامل مع الاطفال.

وشدد القضاة على ان الدولة الاردنية تعاملت مع الموضوع بمهنية عالية واستوعبت الموجة الاولى من اللاجئين قبل ان تتحرك الجهات الدولية وتعامل الاردن مع الازمة بمسؤولية انسانية اسلامية عروبية بوصفه ملاذا تاريخيا لكل اللاجئين العرب.

واشار الى ان الموجة الاخيرة من اللاجئين وصلت الى درجة اثرت على التنمية والبنى التحتية في الاردن الذي يعاني اساسا من اشكالات مائية وفي الطاقة ، موضحا ان ازمة اللجوء اصبحت تستنزف دعم الماء والكهرباء والخبز وهذا طبيعي مع وجود نحو 4 ر1 مليون انسان دخلوا الى البلاد بشكل سريع واضطراري.

وحث القضاة المعنيين في المنظمات الانسانية العالمية على التعامل بشكل استراتيجي مع ازمة الاطفال اللاجئين في الاردن ، موضحا ان الخلل يكمن في ان الدعم ياتي مع الازمة لحظة حدوثها وينقطع بعد عدة اشهر بشكل يفاقم من تداعياتها الخطيرة على المستقبل.

ودعا المجتمع الدولي على المساعدة في بناء قدرات الاردن الاستراتيجية مثل بناء مشاريع كبرى للمياه وبناء المدارس وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الاجتماعية المعنية بهذا الامر بحكم ان التجربة الاردنية مع اللجوء استمرت لعقود منذ الازمة الفلسطينية والعراقية والسورية التي لم تزل مستمرة.

وقال العميد الدكتور وضاح الحمود مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية ان الاردن معروف بامنه واستقراره في منطقة مضطربة ويعود ذلك الى توجيهات القيادة الهاشمية وجهود الاجهزة الامنية ووعي المواطن الاردني الذي يدرك مخاطر ما جرى حوله ويسعى الى مساعدة اجهزة الدولة على استتباب الامن في المملكة.

واعتبر ان الكلفة الاكبر التي لا تظهر سريعا تتمثل في الضغط الكبير على القدرات الامنية والجهود الجبارة في حماية الحدود من ازمة فرضت على الجيش الاردني مسؤوليات متشابكة ابرزها منع العناصر المتطرفة من الدخول الى الاردن ومنع العناصر المتطرفة من استخدام الاراضي الاردنية كمعبر الى القتال في سوريا وهذا امر لا يمكن قياس عبئه وتكلفته على الدولة بسهولة.

وذكر الحمود ان عملية استيعاب 4ر1 مليون سوري ما بين لاجئ وغير لاجئ على الاراضي الاردنية في ظل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقية تعد امرا في غاية الصعوبة لولا الجاهزية العالية للدولة على استيعاب الازمة وتداعياتها المستمرة.

وافاد ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الاردن يبلغ 647 الفا منهم 8ر51 بالمئة دون سن الثامنة عشرة ومنهم 52 بالمئة من النساء وهذا يرتب اعباء اضافية في الصحة والتربية والتعليم وقطاع العمل في الدولة الاردنية .

واوضح ان التقديرات تشير الى وجود ما بين 128 الفا الى 150 الف طالب لاجئ سوري مسجلين في مدارس التربية الاردنية وفي حال جرى احتساب الارقام خارج الاحصائيات يمكن ان يرتفع هذا الرقم مستقبلا الى 330 الف طالب لاجئ مشيرا الى ان 100 مدرسة في الاردن بدأت العمل بدوام الفترتين لاستيعاب السوريين وهذا يعني ان الطالب الاردني وزميله السوري سيخسران ساعتين يوميا من وقت الدراسة وهذا يؤثر على القيمة التعليمية بشكل كبير.

واشار الحمود الى العلاج المجاني الذي يوفره الاردن لللاجئين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة والذي تقدر كلفته بأكثر من 70 مليون دولار ، مشددا على ان القيادة الاردنية كانت دائما تذكر المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود مواجهة الازمة وتذكر ما ورد في ديباجة اتفاقية 1951 التي نصت على ان عبئ اللجوء في اي دولة لا يقع على عاتق الدولة المستضيفة لوحدها لا سيما ان الدول المضيفة عادة تكون ذات امكانات محدودة اقتصاديا.

وعبرت مديرة معهد العناية بصحة الاسرة في مؤسسة نور الحسين الدكتورة منال التهتموني عن الامل في ان يتمكن المجتمع الدولي من تخطي الفارق الكبير في المتطلبات وما جرى تقديمه لدعم اللاجئين في الوقت الحاضر ، مشيرة الى ان التقديرات الدولية حددت حاجة الدول المستضيفة الى 3 مليارات دولار لكن المبلغ الذي قدم حتى الآن لم يصل الى نصف هذا الرقم المطلوب.

واعربت عن تطلع مؤسسات المجتمع المدني الاردني الى المساعدة في التخفيف من تاثيرات الوضع الحرج والخطير الذي تتعرض له الطفولة والاسرة السورية لا سيما مع تفاقم ازمة اللجوء معتبرة هذه الأزمة تتطلب حشد الجهود الدولية ماديا ومعنويا لمواجهتها.

واشارت التهتموني الى مخاطر اخرى تتعدى الكلفة المالية إلى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والضغط على البنى التحيتة ومصادر الماء والطاقة لدول الجوار والدول المضيفة وانعكاسات الازمات على الحياة الاجتماعية وجودة التعليم وجودة الصحة.

واكدت حرص مؤسسات المجتمع المدني الاردني على الحد من الظواهر السلبية والتداعيات المرافقة لحالات اللجوء وابرزها تعزيز عوامل الوقاية والاستجابة للعنف المبنى على النوع الاجتماعي مثل الزواج المبكر والعنف الاسري والاتجار بالبشر وكلها مسائل في غاية الاهمية تتطلب من المجتمع الدولي دعم الاردن لمواجهتها.

بترا.