رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بتوقيع الاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي "دولة الفاتيكان"، واعتبر الاتفاق "تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين واعترافًا بدولة فلسطين على حدود 1967م وترحيبا بانضمامها إلى الأمم المتحدة ودافعا لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الفاتيكان بناء على هذا الأساس، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والأمن والكرامة".

وأكد المجلس -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء- أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق حل الدولتين، ويشكل خطوة هامة على طريق تحقيق سلام عادل ودائم، وفي تعزيز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي، مباركاً جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجهود البابا فرانسيس في إبرام هذا الاتفاق التاريخي بين الدولتين، ودعمه الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني المكافح، ومباركاً جهود الوفد الفلسطيني طيلة ثلاث سنوات من المفاوضات التي توجت بإنجاز هذا الاتفاق.

كما رحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة، والتي توجت بإبرام 11 اتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمناً الدعم الإيطالي المتواصل لشعبنا وقضيتنا، ومعرباً عن اعتزاز فلسطين بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعنا إلى تدعيمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وثمّن الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم البلاغ إلى المحكمة، والذي يتضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ العام 1967، وما رافقها من جرائم ترحيل السكان ونقلهم قسراً وإبعادهم عن أرضهم، وجرائم الضم والاستيلاء، وبناء الجدار، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والتدابير العنصرية التي أدت إلى نشوء نظام تمييز عنصري.

كما أشاد بجهود اللجنة فيما يخص ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الضفة والقدس وقطاع غزة، والعدوان على القطاع، إضافة إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الذي يتضمن مسائل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والقتل المتعمد، والإعدام الميداني، ونقل الأسرى من أماكن إقامتهم في الأراضي المحتلة إلى خارج هذه الأراضي، علاوة على اعتقال الأطفال، والنساء، والاعتقال الإداري.