كشفت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبحث مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومات الدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن تشكيل قوات "عربية خليجية"، تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية، وأن تشرف تلك القوات على تسليم أسلحة المتمردين وفقاً للقرار 2216.

وتتضمن الأفكار المطروحة بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأربعاء، بقاء "القوات العربية الخليجية" لفترة غير محددة، حتى تقوم الحكومة اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية، واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر وجود ضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وأبرزهم وزير الدفاع، كبادرة حسن نية قبل استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي.

وأوضحت المصادر أن الحكومة اليمنية سترشح 4 أو 5 أسماء للمشاركة في اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بالإعداد للمشاورات المرجح عقدها في جنيف.

وذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تحرص على وصف المحادثات المرتقبة بالمشاورات، كما أنها ترفض تحويلها إلى مناسبة لإعلان هدنة "يتمكن خلالها المتمردون من إعادة ترتيب قواتهم وإضاعة الوقت دون تنفيذ القرار الأممي".