عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية .

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي : 

في مستهل الجلسة رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على سلامة الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخراً ، داعياً المولى جلت قدرته بأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمزيد من البذل والعطاء الذي يسهم به سموه في مسيرة التنمية الشاملة بما فيه خير ورفاه مملكة البحرين وشعبها في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى .

بعدها رحب مجلس الوزراء بالانجاز الرياضي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة التي أقيمت في كوريا الجنوبية بفوزها للمرة الأولى بهذا العدد من الميداليات ، مشيداً المجلس بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تحقيق هذا الإنجاز، كما أثنى المجلس على ما قدمه كافة اللاعبين والمدربين والإداريين الذين شاركوا بإسم مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة أعلاه والذين نجحوا في رفع اسم بلادهم عالياً في هذا المحفل الرياضي الدولي .

ثم هنأ مجلس الوزراء حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة بعد أن أدوا الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يكون حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم الحج الحالي الذي يعد امتداداً للنجاحات المتلاحقة التي حققتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية .

بعدها دعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إلى إطلاع المجلس على الوضع الوبائي عالميا لمرض فيروس الإيبولا وبالإجراءات الطبية والتدابير والاحتياطات اللازمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة مرض إيبولا ، وفي هذا الصدد فقد شدد مجلس الوزراء على أهمية إخضاع الكادر الطبي والفني للتدريب المكثف والتمارين العملية والاستعانة بالخبرات الأجنبية الدولية لمكافحة هذا المرض ووجه الجهات المختصة بتفعيل الإعلام الصحي للتوعية بالمرض المذكور وتجنبه وترصد حالات الإصابة به في الدول الأخرى وتبني الإجراءات الفعالة التي تحول دون وصوله إلى البحرين من خلال تشديد الرقابة على المنافذ . 

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، وينظم التعديل إجراءات وحالات الطعن على الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات أمام محكمة التمييز ، كما يضع التعديل سقفاً أعلى للكفالة التي يودعها رافع الطعن عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة لتكون 100 ألف دينار ، فيما حدد التعديل مدة خمسة وأربعين يوما بدلاً من ثلاثين يوماً للطعن أمام محكمة التمييز من تاريخ صدور الحكم . 

ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد ينظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة ويجيز مشروع القانون الجديد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس مؤسسات صحية خاصة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وفقاً للأحكام والاشتراطات المشار إليها في القانون الجديد. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وعدم الربط بين الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية وإدارة أعمالها ، ويستحدث مشروع القانون نظام موحد وشفاف بشأن إجراءات وشروط الترخيص ويحدد التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك بعد العرض المقدم من وزير الموصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية . 

ثالثاً : حرصاً من المجلس على اختيار الأطباء الأكفأ المؤهلين علمياً ومهنياً للتوظيف في المستشفيات الحكومية من أجل خدمة المرضى بالجودة والمستوى المتميز المطلوب فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بتدريب الأطباء حديثي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب إلا من اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح وذلك بناء على حاجة الوزارة الفعلية ومدى توافر الكفاءات المطلوبة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة. 

رابعاً: وافق المجلس على تشكيل فريق مصغر برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لاقتراح الشروط والضوابط التي تكفل تنفيذ حكم المادة (5) من قانون رعاية وتشغيل المعاقين بعد تعديلها وفق القانون رقم 59 لسنة 2014 والتي تقضي بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى ممن يثبت بشهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة ساعتين راحة يومياً مدفوعتين الأجر . 

خامساً : بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بخصوص تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، والثاني بشأن تعديل المادة(12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وذلك بناء على الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب بهذا الشأن مع تضمينهما بمذكرتين برأي الحكومة حيالهما.

سادساً : أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة ماليزيا .

نقلا عن بنا .