دافع صندوق النقد الدولي عن الإصلاحات التي تسعى السلطات التونسية إلى تنفيذها خلال السنة المالية الجديدة؛ مما خلف احتجاجات اجتماعية عارمة في عدد كبير من المدن التونسية، وأكد أنه لا يدعم سياسة التقشف في تونس ولم يفرض عليها الإصلاحات التي شرعت في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، لكنه في المقابل يدعم البرنامج الذي أعدته للخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتفهم "إحساس الشعب التونسي بخيبة الأمل والإحباط"، موضحاً أنه يدعم الحكومة في برنامجها الاقتصادي، وهو في نهاية الأمر برنامج الحكومة وليس برنامج الصندوق.

وأضاف أن الصندوق حرص على المحافظة على دعم المواد الأساسية والترفيع في الضرائب على المواد التي يستهلكها الأغنياء، والترفيع في الاعتمادات المرصودة لشبكات الأمان الاجتماعي والصحة، والتقليص من نفقات القطاع العمومي، في برنامج إصلاحات تبنته الحكومة للخروج من العجز المتنامي على مستوى ميزانية الدولة.

وبخصوص الاتهامات الموجهة للصندوق بفرض سياسة تقشف على الحكومة التونسية وفرض إصلاحات هيكلية موجعة بما أضر بالطبقات الفقيرة، اعتبر رايس أن هذه الاتهامات مبنية على نظرة قديمة للصندوق، مؤكداً أن الصندوق حاول إرساء حلول عميقة وطويلة المدى، وسعى إلى إصلاحات ملائمة ويتم تنفيذها بالشكل المطلوب، كما حرص على الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في تونس من خلال تحقيق التوازن الاجتماعي.

وخلال بداية السنة الجارية، ومع انطلاق تنفيذ قانون المالية الجديد، عارض عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية خيارات حكومة يوسف الشاهد، وأشاروا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادات مهمة على مستوى الأسعار، مشيرين بأصابع الاتهام إلى التعليمات التي أصدرها صندوق النقد الدولي وتبنتها الحكومة، بسبب أقساط القروض التي تحصّل عليها والتي هي في حاجة ماسة إليها، بالتضييق على التونسيين والتسبب في تلك الاحتجاجات.

ويعاني الاقتصاد التونسي من نسب نمو منخفضة (2.2 في المائة سنة 2017 و1 في المائة 2016) وبطالة مرتفعة، نحو 628 ألف عاطل عن العمل، وتطور مستوى المديونية، نحو 70 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتوسع القطاع العمومي وارتفاع مستويات التضخم، 6.4 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأوصت البعثات المتتالية من الصندوق التي زارت تونس منذ شهر أبريل (نيسان) 2016 بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي ترقى إلى مستوى الشروط الضرورية للحصول على قروض مقسطة تمنح كلما تقدمت الحكومة في تنفيذ تلك الإصلاحات التي من بينها الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة القانونية، وتحسين فرص الحصول على التمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة.

وأكدت أنه لا وجود لخيار أمام كثير من البلدان سوى تحقيق موازنات متوازنة، وأنه لا يمكن الاستمرار في تراكم الدين العام لتمويل نفقات غالباً ما تكون غير منتجة. وبينت أن الصندوق يسعى إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والسياسية في تونس من خلال تخفيض المالية العامة.

وأبرمت تونس اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إجمالي مقدر بنحو 2.9 مليار دولار أميركي يصرف على أقساط كلما تقدمت السلطات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها صندوق الدعم والجهاز البنكي وكتلة الأجور وعدد العاملين في القطاع العام. وحصلت حتى الآن على قسطين في انتظار القسط الثالث الذي أجل صندوق النقد الدولي الإفراج عنه في انتظار الموافقة النهائية من قبل مجلس إدارته والاطلاع على نتائج الزيارة التي أدتها بعثة من الصندوق إلى تونس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.