أقر الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية - بالقراءة الأولى - ما يسمى مشروع " قانون التسوية " الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وسلب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة ما سينهي بصورة تامة إمكانية التسوية مع الجانب الفلسطيني وحل الدولتين.

صوت بالموافقة على مشروع القانون / 58 / عضو كنيست بينما عارضه /51/ عضوا .. فيما لن يتم تنفيذ القانون على بؤرة "عامونه" حيث سيتم نقل / 40 / عائلة إلى مستوطنة عوفرا المجاورة حتى يتسنى لسلطات الاحتلال بناء مستوطنة جديدة لهم بجانب مستوطنة "شفوت راحيل".

ومن المتوقع أن تزيد حدة نهب الأراضي الفلسطينية في أعقاب المصادقة على هذا القانون الذي يهدف إلى شرعنة 60 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى منح تراخيص لحوالي 4 آلاف مبنى سكني في المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية إضافة إلى مصادرة نحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية ونقل هذه الصلاحيات للجنة مستوطنات خاصة هدفها مصادرة أراض فلسطينية وتحويلها إلى أراض دولة وفق قانون إسرائيل.

ويأتي هذا القانون ليسمح بالبناء بشكل واسع متخطيا صلاحيات "الإدارة المدنية" وجيش الاحتلال وجاء في مقترح القانون أن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

وذكرت القائمة العربية المشتركة إن "قانون شرعنة الاستيطان" سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها في محكمة الجنايات الدولية بتهمة جرائم حرب في حال أقره الكنيست نهائيا.

وأعلنت عن توجهها للمحافل الدولية وللمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة قانون الاستيلاء والضغط على حكومة الاستيطان لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات .