أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن أزمة النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية، بسيطة وسيتم حلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الأزمة لا تستحق تلك الضجة، فعضو الجمعية العمومية في الأهلي، هو من يختار مرشحه وفقا لأي لائحة، لن تفرق الانتخابات على اللائحة الاسترشادية أو الخاصة بالنادي. 

وأضاف "الأهلي عليه اتخاذ القرار النهائي الخاص بالانتخابات، قبل يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإن لم ينه أزمته مع الأولمبية فلا بد أن يدعو للانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية، ثم يبحث عن حقه بالتقاضي". 

وأشار إلى أن المحكمة الرياضية تقدر الأمور الرياضية، ويتم النظر إلى الأزمات بشكل مختلف، ويستطيع مركز تسوية المنازعات الحكم على القضية، وبعدها سيرى الأهلي القرار المناسب له، سواء بالرضوخ أو اللجوء للمحكمة الرياضية. 

وشدد على أن النادي الأهلي سيعتبر منحلا إذا لم يدعو المجلس إلى الانتخابات قبل يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهذا نص واضح وصريح في قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن الموضوع ليس عندا مع النادي الأهلي أو أي جهة، وإذا فاز الأهلي بقضيته في لجنة التسوية والمنازعات سيكون من حقه إجراء الانتخابات وفقا للائحته الخاصة، ولن نمانع في ذلك. 
وأنهى حديثه قائلا "اللجنة الأولمبية مثل حكم المباراة وعلى الأندية تنفيذ القرارات، فالأهلي أعلن إقامة جمعيته العمومية على يوم واحد، وأعلن ذلك رسميا، ثم عاد وأعلن إقامتها على يومين، ولا أرى أزمة في أن يقيم الأهلي انتخاباته على اللائحة الاسترشادية وبعدها بأسبوع أو اثنين يمكنه تعديل اللائحة".