أمرت المحكمة العسكرية في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل سبعة طلاب ألقى القبض عليهم الشهر الماضي في تظاهرة لتوزيعهم منشورات تحض المواطنين على رفض الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه الشهر المقبل.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الطلاب ألقي القبض عليهم بتهم خرق حظر التجمع السياسي لأكثر من خمسة أفراد وتجهيز حملات مضادة لمشروع الدستور ورفض إبراز بطاقات الهوية عند القبض عليهم.
وأخلي سبيل الطلاب بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها إلا أن التهم قد توجه إليهم إذا ما قبلت النيابة القضية.
وكان الطلاب رفضوا إطلاقهم بكفالة إعرابًا عن طعنهم في صحة الإجراءات القانونية.
ورفع العديدون خارج المحكمة لافتات تطالب بإسقاط التهم عن الطلاب فيما حضر الجلسة مراقبون من السفارات الأجنبية وعدد من منظمات حقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة أن قوانين جديدة تنذر بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات ضد معارضي الدستور منعت العديد من رافضيه من إقامة حملات لدعوة للتصويت عليه بالرفض.
ويعد هذا الاستفتاء بمثابة أول اختبار حقيقي لشعبية المجلس العسكري منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، ومن المخطط أن يتوجه الناخبون في السابع من أغسطس المقبل إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد لاستبدال الدستور الذي ألغى بعد انقلاب عام 2014.