قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه وقع الثلاثاء على مشروع قانون لرفع الحصانة عن نواب البرلمان للسماح بملاحقتهم قضائيا في تغيير دستوري يرجح أن يؤدي إلى فصل عدد من النواب المؤيدين للأكراد.

ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التركي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة مسلحة ضد الدولة التركية في جنوب شرق البلاد حيث الأغلبية للأكراد.

وقد يسهل التغيير الدستوري أيضا مساعي إردوغان للحصول على سلطات رئاسية أكبر.