أكدت محكمة العدل الأوروبية أن أيًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد لا يجب سجنه نظير هذه الجريمة فقط، ولكن يجب ترحيله إلى الدولة التي جاء منها.
وأضافت المحكمة في ردها على محكمة النقض الفرنسية أن أيا من المهاجرين غير الشرعيين عليه مغادرة البلاد التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة للتأشيرة الموحدة "شنيجن" خلال 30 يوما وبشكل تطوعي، وأنه لا يتم سجنه نظير هذه الجريمة.
وكانت المهاجرة غير الشرعية من غانا "سيلينا أفوم" قد تم وضعها رهن الاعتقال بسبب دخولها الأراضي الفرنسية، ولكنها طالبت بتدخل محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن سجنها نظير دخول الأراضي الفرنسية بتأشيرة غير صالحة غير قانوني.
ووفقا للقانون المعروف بـ"توجيه العودة" يتم منح 30 يومًا لكل شخص دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وبعدها يتم نقله خارج الحدود دون استخدام القوة المفرطة أو تعريض حياته للخطر.