وفي رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب الجديد طرحت المنظمة أجندة لحقوق الإنسان تسلط فيها الضوء على 10 قضايا ملحة لكي يحددها المجلس خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتشمل الأجندة انتخاب جميع الأعضاء المطلوبين في المحكمة الدستورية، وإلغاء تجريم حرية التعبير، وحماية حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في القانون، وتنفيذ توصيات تقرير هيئة العدالة الانتقالية، فضلا عن ضمان المساواة على أساس النوع الاجتماعي، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

 وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن للمشرعين الجدد في تونس دورا حاسما في إنهاء التأخير في إصلاحات حقوق الإنسان المتوقفة، وإدخال التغييرات اللازمة لحماية الانتقال السياسي في تونس، وضمان توفير أقصى درجات الحماية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي.

وأضافت: "يستحق التونسيون بلدا يتم فيه حماية حقوقهم وتعزيزها، وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وأن يمثل الجناة أمام العدالة".