قالت شبكة "يورو نيوز" إنه بعد تولي مايكل تامر، نائب الرئيسة البرازيلية، مهام منصبه، فإنه بدوره يمكن أن يواجه ملاحقة قضائية بتهمة التورط في الفساد، حيث تم إلزامه قبل أسبوع من إثارة قضية روسيف، على دفع غرامة مالية بتهمة تجاوز الحد الأعلى للإنفاق أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة. 

ومن ثم فإنه لدى تولي تامر المسئولية في غضون المدى القصير، فإنه قد لا يتمكن من المضي في منصبه، حيث سيتم حرمانه من ممارسة صلاحيات الموقع الرئاسي لمدة عام.